لا يزال المشهد نفسه يتكرر منذ 163 يوما في قطاع غزة من قصف مكثف وعشوائي للطيران الحربي والمدفعي الصهيوني واستهداف للمنازل والمنشآت المدنية والنازحين وتجويع للسكان دون تمكن المجتمع الدولي من وقف الة التقتيل الصهيونية في القطاع أو حتى التخفيف عن مآساي وآلام سكانه.

ففي اليوم 163 من حرب الابادة الصهيونية، ارتكب جيش الاحتلال تسع مجازر راح ضحيتها 92 شهيدا ممن وصلت جثامينهم الى المستشفيات وأصيب 130 آخرون في ظرف 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية المؤقتة لهذا العدوان إلى 31 ألفا و654 شهيد و73 ألف و676 جريحا غالبتهم اطفال ونساء.

وأمام هذا المشهد الدامي اليومي، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث "إبادة جماعية". وذكرت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس"، أمس، أن على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على الكيان الصهيوني ليمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية. وأوضحت أن الكيان الصهيوني "لم يمتثل لأوامر المحكمة ولم يعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة".

وكانت محكمة العدل الدولية قد طلبت نهاية جانفي الماضي، بعد دعوى قضائية رفعته ضد جنوب إفريقيا، من الكيان الصهيوني اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية وضمان عدم قيام قوات الاحتلال الصهيوني بأي أعمال إبادة ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة. وطالبته باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضده.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن ما وصل من مساعدات إلى قطاع غزة غير كاف مقارنة مع الاحتياجات الإنسانية "الضخمة" للمدنيين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة، مطالبة بضرورة فتح جميع المعابر واستمرار تدفق المساعدات.  ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أمس إلى ضرورة ربط حملات الإغاثة المتواصلة بجهد دولي حقيقي يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار على طريق إنهاء العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت أن ما وصل من مساعدات إلى قطاع غزة غير كاف مقارنة مع الاحتياجات الإنسانية الضخمة للمدنيين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة، بما في ذلك احتياجهم للمساعدات الإغاثية الشاملة والمستدامة إضافة لحاجتهم الإنسانية الأساسية للمياه والدواء والمراكز الصحية والكهرباء ولم شمل أسرهم المشتتة بسبب حالة النزوح القسري التي فرضتها قوات الاحتلال على المجتمع الفلسطيني بعد أن أقدمت على تدمير أجزاء واسعة منه وشطبها من السجل السكاني.

وشددت على أهمية أن يتحلى مجلس الأمن الدولي بالجرأة الكافية لاتخاذ قرار أممي ملزم بالوقف الفوري لإطلاق النار، محذرة من أي مخططات صهيونية لخلق حالة من الفوضى الداخلية في شمال القطاع لدفع المواطنين للنزوح منه وأي تحضيرات لتوسيع عدوانه في محافظة رفح لما له من مخاطر كارثية على حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يختطفهم جيش الاحتلال ويحشرهم في بقعة جغرافية صغيرة في ظل القصف الوحشي والنزوح المتواصل في دائرة موت محكمة لغياب وجود أي مكان آمن في قطاع غزة".

وأشارت الخارجية إلى أن رفض الاحتلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية يشكك بأية وعود يطلقها الكيان الصهيوني بشأن المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. الأمر الذي يقع على عاتق مجلس الأمن التصدي له وحسمه بقوة القانون الدولي وباتجاه فتح الأفق السياسي لحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة.. 25 جمعية حقوقية ومنظمة تدعو الحكومات إلى ممارسة نفوذها

دعت 25 جمعية حقوقية ومنظمة إنسانية، الحكومات إلى ممارسة نفوذها لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإعطاء الأولية لتوصيل المساعدات الإنسانية عن طريق البر إلى القطاع المحاصر الذي يتعرض للقصف المستمر منذ أكثر من 5 أشهر.

قالت المنظمات الإنسانية في بيان مشترك إنه لا يمكن للدول أن تختبئ وراء عمليات الإنزال الجوي والجهود الرامية إلى فتح ممر بحري للإيهام بأنها تفعل ما يكفي لدعم الاحتياجات في غزة.. فمسؤوليتها الأساسية هي منع وقوع الجرائم الفظيعة، وممارسة ضغط سياسي فعّال لوضع حد للقصف المستمر ورفع القيود التي تمنع الوصول الآمن للمساعدات.

وأكدت أن عمليات الإنزال الجوي تعجز عن توفير حجم المساعدات التي يمكن نقلها برا ففي حين أن قافلة مكونة من 5 شاحنات لديها القدرة على حمل نحو 100 طن من المساعدات المنقذة للحياة، لم توصل عمليات الإنزال الجوي الأخيرة سوى بضعة أطنان من المساعدات لكل منها، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تشكل عمليات الإنزال الجوي خطرا كبيرا على حياة المدنيين الذين يسعون لتلقي المساعدات.

كما أشارت إلى أن بعض الدول، التي قامت مؤخرا بعمليات إنزال جوي، تزوّد أيضا السلطات الإسرائيلية بالأسلحة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، بما جعلها تؤكد أنه لا يمكن للدول أن تستخدم المساعدات لتجنب مسؤولياتها وواجباتها الدولية بموجب القانون الدولي، منها منع وقوع الجرائم الفظيعة.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن تلك الدول أعلنت مؤخرا عن جهود لفتح ممر بحري من قبرص، بما في ذلك إنشاء ميناء عائم على شاطئ غزة، والذي لن يعمل بكامل طاقته قبل عدة أسابيع، في حين تتضور العائلات جوعا ولا يمكنها انتظار تجهيز البنية التحتية البحرية والبرية.

وأكد البيان أن إنقاذ حياة السكان هناك في غزة يتضمن السماح فورا بدخول الشاحنات الإنسانية المليئة بالأغذية والأدوية التي يُمنع دخولها إلى غزة حاليا، مضيفا أنه علاوة على ذلك، فإن الوصول إلى نقاط التوزيع حول غزة، ستواجه الشحنات من هذا الميناء العوائق نفسها التي تواجهها قوافل المساعدات القادمة من رفح حاليا من استمرار انعدام الأمن وارتفاع معدل منع الوصول من قبل القوات الإسرائيلية والانتظار الطويل عند نقاط التفتيش الإسرائيلية.

ووفقا لبيان المنظمات، لن يغير إنشاء هذا الميناء الوضع الإنساني الكارثي بشكل كبير ما لم يقترن بوقف فوري لإطلاق النار والوصول الكامل للمساعدات بدون عوائق إلى جميع مناطق قطاع غزة.

وأضافت أن هناك أيضا بواعث قلق حول انعدام الشفافية بشأن الجهة التي ستكون مسؤولة عن البنية التحتية وأمن توصيل المساعدات على الشاطئ، حيث ينبغي للدول ضمان ألا يضفي الممر البحري الشرعية على الاحتلال العسكري البري الإسرائيلي المطول للقطاع من خلال استغلال الحاجة لإيصال المساعدات.

ومن بين المنظمات الموقّعة على البيان أطباء بلا حدود وأوكسفام ومنظمة العفو الدولية وأكشن إيد الدولية وتحالف وور تشايلد ورابطة المنظمات غير الحكومية الإيطالية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الكاثوليكية ضد الجوع ومن أجل التنمية.

استهداف الاحتلال الصهيوني المستمر للوكالة تسبّب في تضرر 157 من منشآتها.. "الاونروا" تنتقد غياب إرادة سياسية لفرض إدخال المساعدات إلى غزة

انتقد المتحدث باسم الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا"، كاظم ابو خلف، "الصمت الدولي" إزاء الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة في ظل غياب أي إرادة سياسية دولية لفرض إدخال المساعدات إلى القطاع المنكوب.

أكد أبو خلف في حديث مع وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال الصهيوني، تؤكد مضيه قدما في استخدام المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب "كأداة حرب"، بينما يستفحل الجوع في غزة. وهو ما تؤكده التقارير الأممية التي كشفت أن أربعة من أصل خمسة جائعين في العالم يوجدون في قطاع غزة في وقت أكدت "اليونيسيف" بأن الوضع الغذائي في القطاع أصبح خطيرا جدا، خاصة في الشمال الذي وصل الجوع فيه إلى مستويات كارثية وبدأ ينهش الاطفال قبل غيرهم بدليل استشهاد 27 منهم بسبب سوء التغذية.

وقاده ذلك للتساؤل وباستغراب عن "تعدد الاقتراحات التي قدمتها الأطراف الدولية لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. فتارة ينزلونها من الجو وتارة أخرى يقترحون بناء ميناء بحري" فيما اعتبره "تجاهل تام للحلول الواقعية والاكثر فعالية لإغاثة الفلسطينيين في إطار عملية ذات مغزى تكون عن طريق البر وعبر المعابر السبعة التي تحيط بالقطاع".

وتوقع أبو حلف أن يكون الوضع في المستقبل "كارثيا أكثر ومن دون مبالغة"، مذكرا بدراسات أمريكية استندت إلى مجموعة من استشارات الخبراء، أكدت أنه إذا توقفت الحرب بين فيفري وأوت القادم، فإن عدد الوفيات سيرتفع بزيادة 6650 حالة وفاة إضافية ريثما يتم إعادة ربط خطوط مياه الشرب والصرف الصحي وإلى أن يتم التكفل بالمرضى والمصابين.

وقال بخصوص الاتهامات الصهيونية الباطلة الموجهة لـ"اونروا" بشأن  مشاركة بعض موظفيها في إحداث السابع أكتوبر ودفعت بعض الدول المانحة لوقف تقديم المساعدات لقطاع غزة، أنها كانت أشبه بـ"الضربة القاضية" التي أدت إلى توقف 16 دولة عن تقديم الدعم منها سبع دول على الأقل من أكبر المانحين، مما أحدث "فجوة كبيرة بين ما نحصل عليه والحاجة في الوقت الراهن".

لكن المسؤول الأممي أشار إلى محاولات لا تكل ولا تمل من جهة الوكالة ومن جهة الدول الصديقة لإقناع تلك الدول بالعدول عن موقفها، مبرزا أن ثلاثة منها كندا والسويد وأخيرا استراليا قد عادت لدعم الوكالة.

من جهة أخرى، كشف الناطق باسم "أونروا"، بأن مواصلة الاحتلال الصهيوني استهداف الوكالة في غزة للتخلص منها تسبب في تضرر 157 منشأة تابعة لها  بما أدى إلى تراجع في عمل هذه الأخيرة.

وقال إنها "تعمل بشكل جزئي من مقدراتها بعد تحوّل عدد كبير من منشأتها لمراكز إيواء النازحين أو تعرضها للقصف والضرر بعد أن تم استهداف منذ السابع من أكتوبر 157 منشأة إثر 345 حادث عسكري منفصل إما بشكل مباشر أو غير مباشر، مما أدى إلى سقوط 165 من الطاقم البشري الذين انضموا إلى قائمة ضحايا العدوان.

وهو ما يعتبر أعلى رقم من الذين فقدتهم الأمم المتحدة منذ نشأتها. كما "انخفضت فعالية" أداء الوكالة حتى على مستوى مواردها البشرية، بحيث أنه من ضمن 13 ألف عامل بالوكالة، لا يتمكن إلا الثلث من الوصول والالتحاق بأماكن عملهم.