أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أن 85 بالمائة من سكان هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية يعيشون تحت عتبة خط الفقر بسبب الحصار وسياسة الإغلاق الإسرائيلي المفروضة عليه مما أدى الى تدهور الوضعية الاقتصادية الذي جعل  معدل دخل الفرد اليومي لا يتعدى 2 دولار كحد أقصى في نفس الوقت الذي سجلت فيه ظاهرة البطالة منحنيات كارثية بين الشباب بلغ 65 بالمائة من إجمالي اليد العاملة فيكل قطاع غزة.

وأكد جمال الخضري رئيس هذه اللجنة أن أكثر من 300 ألف عامل فلسطيني يوجدون في حالة بطالة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في مختلف مدن القطاع كنتيجة حتمية لتوقف مصانع غزة بشكل نهائي أو جزئي في نفس الوقت الذي يتم وبشكل يومي إغلاق محال تجارية أو شركات أو مصانع جراء الأوضاع الاقتصادية الأخطر منذ سنوات.

وأضاف الخضري أن ذلك أدى بطريقة آلية الى نقص حاد في السيولة النقدية مما أثر بشكل كارثي على القدرة الشرائية لعامة السكان بسبب الكساد والإفلاس الذي ضرب مختلف المعامل والمنشآت الاقتصادية التي صمدت  في وجه الحصار الإسرائيلي منذ سنة 2007 ولكنها انهارت في النهاية.

وأكد رئيس لجنة مواجهة الحصار الإسرائيلي بعد الصورة القاتمة السواد التي قدمها حول الأوضاع المعيشية في قطاع غزة أن من يتجاهل الأوضاع الاقتصادية الخطيرة يتجاهل واقعا كارثيا ولا يريد البحث عن حلول لهذا الواقع المأساوي.

وطالب من أجل تفادي كارثة إنسانية بحتمية تحرك المجتمع الدولي من أجل الضغط على حكومة الاحتلال وإرغامها على رفع حصارها الجائر بشكل نهائي كونه يتناقص مع مبادئ  القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما شدد المسؤول الفلسطيني على ضرورة استمرار الدعم الدولي والعربي والإسلامي في جميع  المجالات وخاصة الإنسانية لضمان عدم وصول الأوضاع الى مرحلة الانهيار الشامل.

وخلص  في الأخير الى القول أن إنهاء الحصار يعني بداية ـ نهاية الأزمات التي  يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة معتبرا أن الحصار ”جزء من الاستهداف  الإسرائيلي للكل الفلسطيني.