أعلنت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات أن أنصار الرئيس محمد ولد عبد العزيز وداعميهم من أحزاب المعارضة حققوا فوزا ساحقا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد أن وافق عليها نحو خمسة وثمانين في المائة من الناخبين. وتبقى هذه النتائج مؤقتة حتى يصدقها  ويصدرها المجلس الدستوري.

ونصت التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وحزبه الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على إلغاء مجلس الشيوخ الثانية  للبرلمان وإلغاء محكمة العدل السامية، وتغيير ألوان الراية الوطنية.

وعبر رئيس لجنة الانتخابات عبد الله ولد اسويد أحمد عن ارتياحه للظروف التي تمت فيها تنظيم الاستفتاء   حيث أشاد بروح المسؤولية التي طبعت سلوك الشعب الموريتاني طوال  هذه الفترة الانتخابية.

وصوت 746 ألف ناخب في هذا الاستفتاء من أصل نحو 1,4 مليون ناخب،من  بينهم 584 ألف ناخب صوتوا بـ»نعم» مقابل 68 ألف ناخب صوتوا ضد التعديلات  الدستورية.

وفي وقت التزمت الموالاة الصمت عقب إعلان النتائج، سارعت أحزاب المعارضة إلى  رفض هذه النتيجة واعتبرت أن الاقتراع شهد عمليات تزوير واسعة.

ودعت أحزاب ائتلاف المنتدى المعارض، القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات مدنية ونشطاء إلى توحيد الجهود من أجل ما سمته إحداث تغيير ديمقراطي  حقيقي في البلاد.

كما تظاهر بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذي صوت الموريتانيون على الغائه قبيل إعلان النتائج  أمام المقر المركزي للجنة الانتخابات حيث أعربوا عن رفضهم  للنتائج.