يُنتظر التوقيع على ثلاثة اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقات المتجددة وإصلاح المالية العمومية ومواصلة مرافقة تنفيذ الشراكة بمبلغ تقدّر قيمته الإجمالية بـ40 مليون أورو في إطار برنامج العمل لسنة 2017، خلال الزيارة التي يعتزم القيام بها وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، غدا إلى بروكسل، بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.  

وفق ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أمس، فإنه سيتم خلال هذه الدورة «التصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة الأولويات المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والمحددة في إطار هذه السياسة التي قرر بلدنا المشاركة فيها بعد أن شارك بشكل فعال في مراجعتها».

كما أن هذا الاجتماع «يصادف أيضا على الصعيد الثنائي انتهاء الدورة المالية 2014-2017 التي خصصت للجزائر برامج دعم قطاعية وموضوعاتية عديدة في مجالات هامة، كالتشغيل والتكوين والعدالة وتنويع الاقتصاد الوطني، وإطلاق مناقشات جديدة تحسبا لإعداد البرنامج المالي المقبل 2018-2020». 

الدورة التي سيترأسها مناصفة عن الجانب الأوروبي الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فديريكا موغيريني، من شأنها إعطاء إشارة قوية تجاه المتعاملين الاقتصاديين بشأن الإرادة الراسخة التي تحذو الطرفين في اغتنام الفرص العديدة التي يتيحها اتفاق الشراكة قصد جعله أداة في خدمة تنمية منسجمة ومتوازنة لعلاقات الشراكة التي تعود بالفائدة على الجزائر والاتحاد الأوروبي.  

وفق بيان الوزارة فإن هذا الاجتماع السنوي لأعلى هيئة للتشاور والحوار السياسي التي تأسست بموجب اتفاق الشراكة «سيشكل فرصة جديدة للطرفين لاستعراض آفاق علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بإعطائها دفعا جديدا في مختلف المجالات طبقا لروح ورسالة اتفاق الشراكة»، ليخلص البيان إلى أن مجلس الشراكة سيسمح أيضا للطرفين بتبادل وجهات النّظر حول التقدم المسجل على المستوى الداخلي في الجزائر وفي الاتحاد الأوروبي، وحول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.