إهتز مقر وزارة الخارجية الليبية أمس، على وقع انفجارات مدوية بالسيارة المفخخة والأحزمة الناسفة، خلفت في حصيلة غير نهائية مقتل أربعة موظفين في هذه الهيئة الوزارية كان من بينهم، إبراهيم  الشائبي مدير إدارة العلاقات مع الدول الإسلامية بالوزارة، بالإضافة إلى عاملة لم يتم التعرف على هويتها. 

وذكر مصدر حكومي أن وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة الذي كان متواجدا في مقر عمله لم يصب بأذى. وقال هذا الأخير في أول رد فعل على هذه العملية أن الخسائر ”تعد بسيطة”.

وتضاربت المعلومات المسربة حول ملابسات هذه العملية، حيث ذكرت مصادر أمنية ليبية أن الهجوم سبقته عملية تفجير انتحاري نفذها شخصان كان يحملان أحزمة ناسفة فجرا نفسيهما بعد اشتباك مع قوات الأمن عند المدخل الرئيسي لمبنى الوزارة.

ولكن مصادر أخرى أشارت إلى تفجير بالسيارة الملغمة وقع قبل انفجار ثاني نفذه انتحاري في الطابق الثاني لمبنى الوزارة.

في نفس الوقت الذي أكدت فيه قناة تلفزيون الحكومة الانتقالية التي يقودها الوزير الأول فايز السراج وقوع انفجار واحد في قلب المبنى قبل اندلاع مواجهات بين المهاجمين وقوات الشرطة، مؤكدا على أن الوضع تحت السيطرة وأن قوات الأمن تقوم بتمشيط محيط الوزارة.

وسارعت الحكومة الليبية إلى فرض طوق أمني من حول المبنى في نفس الوقت الذي قامت فيه قوات الأمن بتدخل لإنقاذ الموظفين العالقين بداخله، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر الشرطة الذين تم إرسالهم إلى محيط الهجوم والعناصر الإرهابية.

ويعد هذا أعنف هجوم إرهابي يستهدف وزارة من وزارات السيادة في الحكومة الليبية في قلب العاصمة طرابلس وكان تنظيم ”داعش” الإرهابي تبنى شهر سبتمبر الماضي عملية إرهابية استهدفت مقر شركة النفط الليبية وخلفت مقتل شخصين من عمالها بعد عملية أعنف ضرب من خلالها مقر اللجنة الوطنية الانتخابية الليبية في العاصمة طرابلس بداية شهر ماي الماضي، وخلف مقتل 14 شخصا.

ويحمل هجوم أمس، دلالات سياسية قوية خاصة أنه وقع في ظل احتفال ليبيا بالذكرى الـ67 لاستقلالها وفي ظل دعوات ونداءات ملحة من أجل تحقيق مصالحة وطنية تنهي حالة الفوضى واللا أمن المستفحل في هذا البلد منذ انهيار نظامها السابق شهر أكتوبر سنة 2011.

وهو ما جعل وزارة الداخلية تدعو كل الليبيين إلى مصالحة وطنية حقيقية وتغليب الحوار بين أبناء الوطن الواحد لبسط الأمن والأمان، وإرساء قواعده في أنحاء البلاد.

ولكن ذلك لا يمنع من طرح تساؤلات كبيرة حول الإجراءات الأمنية التي كان يتعين على حكومة الوفاق الوطني فرضها في أهم مدن البلاد وخاصة بعد المواجهات المسلحة التي اندلعت شهري أوت وسبتمبر الماضيين في محيط مطار مدينة طرابلس بين مليشيات مسلحة وقوات حكومة الوفاق وخلفت مقتل 60 شخصا.

وهو الوضع المتردي الذي يجعل من احترام آجال المواعيد السياسية في البلاد محل شك كبير خاصة وأنها تتطلب توفير الأمن والاستقرار في كامل أرجاء ليبيا.

وسيكون موعد تنظيم استفتاء حول دستور ليبيا الجديد الذي كان من المنتظر إجراؤه شهر فيفري القادم صعب التحقيق في ظل الوضعية الأمنية المستفحلة في هذا البلد ضمن قناعة أكد عليها عماد الصياح رئيس اللجنة الانتخابية الليبية العليا الذي استبعد تحقيق هذه الخطوة ما لم يتم توفير الأمن في ليبيا.

وهي نفس الأسباب التي جعلت فرنسا تتراجع عن رزنامتها التي وضعتها الربيع الماضي لتنظيم انتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري ضمن مآل قد تنتهي إليه أيضا الرزنامة التي وضعتها الحكومة الإيطالية خلال ندوة باليرمو التي دعت إلى تنظيم هذه الانتخابات شهر أفريل القادم.

الجزائر تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على مقر وزارة الخارجية  الليبية 

  أدانت الجزائر ”بشدة” الاعتداء الإرهابي الذي استهدف، أمس، مقر وزارة الشؤون الخارجية الليبية بطرابلس، حسبما أكده وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل. وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن ”السيد مساهل أكد لوزير الشؤون  الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة، في اتصال هاتفي أن الجزائر تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم الثلاثاء مقر وزارة الشؤون الخارجية  الليبية بطرابلس، معربا له عن تضامن الجزائر التام مع الشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني”. وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن ”هذا العمل الهمجي الذي ضرب مرة أخرى ليبيا الشقيقية، يذكر الليبيين مجددا بضرورة توحيد صفوفهم من أجل مواجهة  تحديات الإرهاب”. مضيفا أنه ”في الوقت الذي يحيي فيه الشعب الليبي عيد  استقلاله، تجدد الجزائر قناعتها أن هذا الاعتداء لن يؤثر على إرادة وعزم  الليبيين على المضي قدما نحو الاستقرار والسلام في بلدهم”. وأ