بدأ حلم إقامة السوق الإفريقية المشتركة يتجسد بالتدريج على أرض الواقع، بعد أن يتم وضع أول لبنة لها بعد غد الاربعاء، بمنتجع شرم الشيخ المصري من خلال توقيع رؤساء 26 دولة  على أول معاهدة للتبادل الحر في القارة الإفريقية. وحتى وإن اقتصر التوقيع على ثلاثة تكتلات جهوية في شرق القارة وجنوبها، إلا أن ذلك يبقى بمثابة إنجاز يعتد به على طريق التكامل الاقتصادي بين دول القارة ضمن بداية لا بد منها من أجل ترقية التبادلات البينية والوصول بها إلى أقصى درجات التكاملية الاقتصادية.
ويبقى التوقيع على هذه المعاهدة بمثابة حلقة وصل بين اقتصاد إفريقي يغلب عليه الطابع الفلاحي لافتقاد غالبية دوله لنسيج صناعي قادر على إيجاد تكاملية بين مختلف دول القارة، وبين اقتصاد يطمح دخول عالم التنافسية الدولية رغم معوقات بقاء الحواجز الجمركية والتباين بين نسبها من دولة إلى أخرى مما حال دون وجود سيولة في نقل البضائع بين مختلف الدول، بالإضافة إلى طغيان التجارة غير الشرعية التي أثقلت كاهل اقتصاديات إفريقية لم تستطع منافستها لتهرب أصحابها من دفع الضرائب عليها. ورغم هذه المعوقات الموضوعية إلا أن محافظة التجارة في الاتحاد الإفريقي التشادية فاطمة حرم أصيل، فضّلت تغليب الشعور بالتفاؤل وقالت إن إفريقيا ستفاجئ كل العالم بسوق مشتركة قادرة على إعطاء مكانة اقتصادية لدولها في منظومة الاقتصاد العالمي.  
ووفق هذه النظرة المتفائلة ينتظر أن تتوج خمس سنوات كاملة من المفاوضات العسيرة بعقد قمّة شرم الشيخ بعد غد الاربعاء، يحضرها 26 رئيس دولة من مجموع 54 دولة إفريقية يبقى الهدف الأسمى من ورائها التوصل إلى إطار جمركي موحد تزول معه كل الحدود البرية. وشرع خبراء الاقتصاد الأفارقة منذ أمس، في وضع آخر اللمسات على بنود الاتفاقية قبل عرضها اليوم، على وزراء تجارة الدول  المشاركة في هذه القمّة من دول مجموعة "كوميسا" التي تضم دول شرق وجنوب شرق إفريقيا، ومجموعة دول شرق إفريقيا ومجموعة تنمية جنوب إفريقيا "صادسي"، والتي تضم في معظمها قرابة 625 مليون إفريقي بمجموع ألف مليار دولار كناتج داخلي خام.
وأكدت حكومة جنوب إفريقيا أن إعطاء إشارة إقامة منطقة التبادل الحر للمجموعات الاقتصادية الثلاث يعتبر خطوة عملاقة تقطعها القارة الإفريقية، ورسالة قوية باتجاه العالم أن إفريقيا تعمل من أجل إدماج اقتصادي وإيجاد جو ملائم لبعث الاستثمار والتجارة البينية. يذكر أن المبادلات التجارية بين مختلف الدول الإفريقية لم تتعد عتبة 12 بالمئة، بينما بلغت 55 بالمئة بين الدول الأسيوية وأكثر من 70 بالمئة في القارة الأوروبية.
وارجع خبراء اقتصاديون ذلك إلى البيروقراطية الممارسة على حدود الدول والتي تبلغ ثمانية وثائق في إفريقيا، بينما لا تتجاوز أربعة لدى الجمارك الأوروبية بالإضافة إلى الفارق الزمني لجمركة السلع في هذه القارة وتلك التي تصل إلى شهر في القارة الإفريقية وأسبوع واحد في أوروبا. ولكن ورغم هذه النقائص والمعوقات إلا أن الأمل يبقى قائما على اعتبار أن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة، وتجارب القارات الأخرى مرت حتما على هذا المسار ووصلت إلى ما وصلته الآن من رفاه وقوة اقتصادية.