ارتفعت حصيلة الشهداء جراء سياسة التجويع التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة إلى 251 حالة وفاة من بينهم 108 طفل لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية الحاد الناجم عن استعمال الكيان الصهيوني لشاحنات الإغاثة كسلاح حرب إلى جانب القصف المكثف والممنهج المستمرة منذ 22 شهرا على غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، أمس، إنّ مستشفيات غزة سجّلت خلال 24 ساعة الأخيرة وفاة 11 شخصا من بينهم طفل نتيجة سوء التغذية. من جانبه حذّر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في فلسطين، كاظم أبو خلف، أمس، من تدهور الوضع الإنساني بشكل خطير في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني والحصار الخانق، مشيرا إلى أن معدل دخول الأطفال في دوائر سوء التغذية بلغ 112 طفل يوميا.

وقال أبو خلف في تصريح له إنّ "عدد الأطفال الذين دخلوا في مرحلة سوء التغذية الحاد ارتفع بنسبة 180 من المئة عند المقارنة بين شهري فيفري خلال الهدنة وجوان الماضي"، مؤكدا أن الرقم "لا يتوقف عند هذا الحد، بل يستمر في الارتفاع بشكل مقلق".

وأضاف "المحظوظ الآن هو الطفل الذي دخل دائرة سوء التغذية، لكنه لا يزال على قيد الحياة.. فهناك عشرات الآلاف من الأطفال يعانون من درجات مختلفة من سوء التغذية بما يشكل تهديدا مباشرا على حياتهم ومستقبلهم". ولفت إلى أن الأزمة لا تقتصر على الأطفال فقط، بل تطال أيضا النساء الحوامل، حيث أن الكثير منهن يعانين من سوء تغذية حاد بما يؤدي إلى ولادة أطفال بظروف صحية حرجة منذ لحظاتهم الأولى.ومؤخرا، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن ثلث سكان غزة من أصل نحو 2.4 مليون فلسطيني لم يأكلوا منذ أيام عدة.  ومنذ مارس الماضي، تغلق قوات الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة دخول أي مساعدات إنسانية بما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده وتسمح فقط بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.

ويضاف إلى سياسة التجويع الممنهجة، مواصلة جيش الاحتلال لقصفه المكثف واستهدافه كل الفئات المجتمعية بما فيهم العاملين في مجال الإغاثة ضاربا عرض الحائط بكل المواثيق والشرائع الدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، قوات الاحتلال الصهيوني للوقف الفوري لكافة الهجمات ضد الفلسطينيين الذين يحاولون توفير الأمن لقوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات المتوجّهة إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للمكتب الأممي، دعا خلاله الاحتلال الصهيوني إلى ضرورة "الامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي لتسهيل وحماية إيصال المساعدات الإنسانية وغيرها من الضروريات الحيوية لقطاع غزة وداخلها"، منبّها إلى أن هذه الهجمات "ساهمت بشكل كبير في تفشي المجاعة بين المدنيين في غزة".وذكر مكتب حقوق الإنسان أنه وثق منذ بداية شهر أوت الجاري 11 حادثة لهجمات شنّها الاحتلال على فلسطينيين خلال عملهم في تأمين الحماية للقوافل في شمال غزة ووسطها والتي أسفرت عن استشهاد "ما لا يقل عن 46 فلسطينيا معظمهم من أفراد الأمن المرافقين لقوافل المساعدات والإمدادات إلى جانب بعض من طالبي المساعدة فيما تم تسجيل إصابة آخرين".

وأوضح المكتب من خلال بيانه أنّ "أفراد الشرطة المدنية والأمن يتمتعون - بموجب القانون الدولي- بالحماية من الهجمات وهو ما لا يشمله تأمين قوافل المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين". وأكد أن في السياق أن الاحتلال الصهيوني ملزم بموجب القانون الدولي الإنساني "بضمان أمن وسلامة السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة"، محذّرا من أن الهجمات الموجّهة ضد أفراد الشرطة المدنية والأمن تشكل انتهاكا مباشرا لهذه المسؤولية.

"حماس" تحذّر من فصل جديد ووحشي في غزة

لكن الكيان الصهيوني لا تهتم لمثل هذه الدعوات والنداءات وهي التي تواصل قصف سكان غزة بلا هوادة، حيث تمّ تسجيل أمس ارتقاء المزيد من الشهداء في غارات صهيونية استهدفت بعنف مدينة غزة واحيائها والتي يسعى الاحتلال للاستيلاء عليها.فمنذ قرابة الأسبوع، بدأ العدو الصهيوني المجرم هجوما مستمرا على الأحياء الشرقية والجنوبية من المدينة غزة خاصة في حي الزيتون، حيث تعمل الطائرات الحربية والمدفعية والروبوتات المتفجرة على تدميرٍ ممنهج للحي ضمن حرب الإبادة الوحشية والمخطط الإجرامي الساعي لتدمير قطاع غزة وكل صور ووسائل الحياة فيه.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، من أن الجرائم التي ترتكبها حكومة الإرهابي نتنياهو في قطاع غزة، تنفذ أمام العالم أجمع مع سبق الإصرار والإعلان. وأضافت بأن "حديث نتنياهو المتكرر عن هجوم "درسدن" الذي تترجمه جرائم جيشه الإرهابي على الأرض من خلال القصف المتواصل والمجازر وقتل وتشريد السكان جنوب غزة، يؤكد أننا أمام فصل جديد ووحشي من الانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء والبنية التحية".

وأكدت أن "جرائم الاحتلال الصهيوني لم تكن لتتواصل لأكثر من 22 شهرا، لولا الضوء الأخضر الذي تمنحه الإدارة الأمريكية لمجرم الحرب نتنياهو، وإن على هذه الإدارة مراجعة سياساتها التي تجعلها شريكاً فعلياً في حرب إبادة لن يغفر التاريخ للمسؤولين عنها".

وعلى إثر ذلك دعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها والدول العربية والإسلامية لمغادرة مربع الصمت والعمل لوقف جريمة الاحتلال الفاشي التي يرتكبها في مدينة غزة وعموم القطاع بهدف تحقيق حلم "إسرائيل الكبرى". ووجّهت نداء للشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر للانتفاض نصرةً لغزة ورفضا لجرائم ومجازر الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء والنزول إلى الساحات والميادين وتشكيل أكبر ضغط لوقف حرب الإبادة المستمرة في القطاع.

مخاوف من عقوبات أمريكية تمنع صدورها 

مذكرات توقيف دولية جاهزة ضد مسؤولين صهاينة 

كشف موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، أول أمس، أن مذكرات توقيف دولية ضد المسؤولين الصهيونيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش جاهزة لدى المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب "جريمة الفصل العنصري" ضد الشعب الفلسطيني، لكنها لم تقدّم بعد رسميا للمحكمة بسبب مخاوف من العقوبات الغربية خصوصا الأمريكية.

وحسبما أوضحه الموقع فإن الملفات أُنجزت بشكل كامل من قبل المدعي العام للمحكمة، كريم خان، قبل خروجه في إجازة في ماي الماضي، وأنه "لم يتبق سوى تقديمها إلى القضاة التمهيديين". وبحسب مصادر من داخل محكمة لاهاي، فإن نائبي خان، اللذين يتوليان مهامه مؤقتا، لم يقدما الطلبات بسبب تهديدات مباشرة بالعقوبات.

وفي حال قُبلت هذه المذكرات، ستكون المرة الأولى التي توجه فيها تهمة "الأبارتهايد" في محكمة دولية، رغم تأكيد مؤسّسات حقوقية دولية كـ«هيومن رايتس ووتش" و«بتسيلم" أن سياسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين تشكل نظام فصل عنصري مكتمل الأركان.

وكشف "ميدل إيست آي"، في وقت سابق، أنّ خان تعرض لسلسلة تهديدات وتحذيرات من شخصيات بارزة، بما في ذلك ويزر الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون، إلى جانب زملاء مقربين وأصدقاء عائلة قدموا تقارير ضده، وأن مخاوف على سلامة المدعي العام نتجت عن نشاط فريق من "الموساد" في لاهاي.وفرضت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب عقوبات على خان في فيفري الماضي. وذهب خان في إجازة في ماي تحت وقع تحقيق للأمم المتحدة بشأن مزاعم سوء سلوك جنسي نفى تورطه فيها. 

وفي جوان الماضي، فرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك اثنان من القضاة الذين وافقوا على طلب خان لمذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.  ورغم ذلك، فقد أكد الموقع البريطاني، أنه ورغم الضغوط المستمرة، واصل فريق محامي المدعي العام التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.