كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، حبوب الشرقاوي، أن 1137 مغربي بينهم إرهابيون وعائلاتهم لايزالون محتجزين في مخيمات شمال سوريا، مؤكدا أن إعادة هؤلاء الأشخاص الذين التحقوا بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي "داعش" وجماعات إرهابية أخرى في سوريا والعراق تشكل تحديا أمنيا كبيرا ليس فقط للمغرب ولكن أيضا لبقية البلدان.

وقال الشرقاوي "بالنسبة لنا هؤلاء الأشخاص يشكلون خطرا لأنهم تلقوا تدريبات واكتسبوا خبرة في حرب العصابات والتعامل مع الأسلحة وصنع المتفجرات والسيارات المفخخة وكذلك الدعاية، مشيرا إلى أن قرار إعادتهم يبقى قرارا سياسيا يجب اتخاذه في إطار التحالف الدولي القائم. وسبق للمغرب أن أعاد ثمانية من رعاياه من العراق في شهر مارس 2019، بتنسيق مع الولايات المتحدة التي تعمل في إطار ما يعرف بالتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الشرقاوي إن "أولئك الذين اختاروا العودة خضعوا للتحقيق أولا وتم إدماجهم في برامج اجتماعية واقتصادية لتسهيل إعادة اندماجهم الاجتماعي هم وأطفالهم". وكانت وثيقة صادرة من المكتب في مارس 2020 كشفت أن عدد المغاربة الذين سافروا إلى سوريا والعراق بين عامي 2013 و2017 يقدر بما مجموعه 1664 شخص بينهم 285 امرأة و378 طفل.

وأكدت شركة "آياكس" الاستشارية في الشؤون الأمنية والاستخبارات على تقديرات أعلى لعدد الإرهابيين المغربيين في كل من سوريا والعراق، وكشفت عن وجود 1800 إرهابي مغربي. وفي حال تم إدراج الأوروبيين من أصول مغربية  فإن الرقم سيرتفع إلى 2500 إرهابي ونظرا للروابط الأسرية القوية وتشديد الإجراءات الأمنية فقد يقررون العودة إلى أقاربهم في المغرب بدلًا من أوروبا.

وهو ما يزيد من عبء هؤلاء على النظام المغربي، في حال قرّرت الحكومات الأوروبية بشكل متزايد على تجريد مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب أعمال إرهابية أو المشتبه في قيامهم بذلك.