نددت 178 منظمة غير حكومية بالوضع المزري لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربي وسياسة الإفلات من العقاب وصمت الأمم المتحدة إزاء هذه التجاوزات والأعمال العنصرية.

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية أمس كلمة، مريم نايلي، عضو منظمة الحملة البريطانية للصحراء الغربية في مداخلة شفهية أمام المنتدى الاجتماعي المنعقد بمجلس حقوق الإنسان الأممي في مدينة جنيف السويسرية، أكدت فيها أن الصحراء الغربية تحولت بفعل الجرائم المغربية إلى "نقطة سوداء فيما يخص حقوق الإنسان".

وأعربت نايلي عن "استغرابها للأسس القانونية التي يمكن للأمم المتحدة أن تتذرع بها لترك الصحراويين يواجهون القمع وغض الطرف عن وضعهم المزري".

وأشارت إلى "التصعيد الأخير والحملات الإعلامية التي قامت بها السلطات المغربية الرسمية وحملات التحريض ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والتهديدات العلنية من قبل السلطات المغربية باعتقالهم ومحاكمتهم" لا لشيء سوى لإعلانهم تشكيل منظمة غير حكومية تحت اسم "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي".

وطالبت السيدة نايلي، مجلس حقوق الإنسان بتوضيح الأسباب التي أدت إلى فشل المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان والعدالة للشعب الصحراوي والسبل الممكنة لتجاوز كل تلك العوائق وضمان حق تقرير المصير والعدالة الاجتماعية والاقتصادية في هذه الأراضي غير المحكومة ذاتيا والخاضعة لمسؤولية الأمم المتحدة.

وختتمت المتدخلة كلمتها بالتذكير بأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" تبقى البعثة الوحيدة في الوقت الحالي التي لا تشمل مهامها، مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها أو التقرير عنها رغم عديد التقارير الدولية والدراسات التي أكدت ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز والأعمال العنصرية وعدم المساواة والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية.