وقع 132 برلمانيا من دول في جنوب شرق آسيا، بيانا مشتركا طالبوا فيه مجلس الأمن الدولي بإحالة كبار مسؤولي حكومة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ممارساتهم ضد مسلمي الروهينغا.

وحمل البيان توقيع برلمانيين من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتيمور الشرقية، وفق ما أفادت وكالة (يو إن بي) الإخبارية البنغالية أول أمس الجمعة.  وقال البيان ”مر عام كامل منذ أن شن جيش ميانمار عمليات القتل في ولاية راخين (أراكان)، ورغم ذلك لم يتم تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة”، مضيفا أنه ”طالما أن ميانمار لا تحاسب نفسها، فيجب التحرك على الصعيد الدولي”.

ودعا البرلمانيون الموقعون على البيان، الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق سيا (سيان)، بما في ذلك إندونيسيا ـ التي ستشغل مقعدا في مجلس الأمن الدولي العام المقبل ـ للضغط على ميانمار وقواتها العسكرية ”لإنهاء جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا وغيرهم من الأقليات العرقية”.

كما حثوا المجتمع الدولي على ”إقامة آلية دولية للمساءلة، تهدف إلى إجراء تحقيقات نزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد”.  ومنذ أوت 2017 أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل لاف الروهينغا ـ حسب مصادر محلية ودولية متطابقة ـ فضلا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى بنغلاديش ـ حسب الأمم المتحدة ـ.

ق. د