استقرت وزارة الشباب والرياضة على تعيين هيئة مؤقتة "ديريكتوار"، للإشراف على شؤون الاتحادية الوطنية للملاكمة إلى غاية عقد جمعية انتخابية، لعودة الهدوء داخل الهيئة الفيدرالية لذات الفرع.

قررت الوزارة إيقاف الرئيس عبد المجيد نحاسية وكل أعضاء المكتب الفيدرالي، على خلفية الأحداث "الخطيرة" التي ميزت أشغال الجمعية العامة العادية، التي تم تأجيلها بسبب نشوب حالة من الفوضى بين الأعضاء الحاضرين ورئيس الفيدرالية.

ويعود سبب توقيف الأعضاء الرئيس إلى رفضهم طريقة تسييره شؤون الاتحادية، مطالبين، في نفس الوقت، بعقد جمعية عامة استثنائية؛ بهدف سحب الثقة منه، مدَّعين أن ثلثي أعضاء الجمعية العامة وقّعوا على عريضة، يطالبون فيها مسؤول الهيئة بالرحيل.

ودفعت هذه الأجواء المكهربة بالرئيس نحاسية، إلى تأجيل الجمعية العامة العادية إلى تاريخ لاحق، علما أن هذه الأشغال عرفت حضور 41 عضوا ممن لهم الحق في التصويت من ضمن 43.

ورأى رئيس الفيدرالية أن السبب الخفي وراء اعتراض الأعضاء عليه خلال الأشغال، يعود إلى امتلاكه "أدلة دامغة تدينهم"، معتبرا أنهم "تخوّفوا من كشف حقائق ضدهم".

وقال نحاسية: "الأعضاء الذين لم يسمحوا لي بعرض التقريرين كانوا يعلمون أنني أمتلك أدلة دامغة تدينهم؛ مما أربكهم، ودفعهم إلى الفوضى لتوقيف الأشغال؛ لكي يمنعوني من فضحهم أمام الملأ". وأضاف: "كان عليهم ترك الأمور تسير بشكل عادي، والجمعية العامة هي السيدة في المصادقة أو رفض التقارير الأدبية والمالية" .

ومن جهته، وجّه عضو المكتب الفيدرالي عثمان لعزيزي، في وقت سابق، أصابع الاتهام للرئيس نحاسية، بأنه "يتخذ قرارات أحادية"، وأنه "يخالف دوما" ما يتفق عليه أعضاء المكتب.

وقال لعزيزي في هذا الشأن: "منذ إعادة الرئيس إلى منصبه وهو يرتكب نفس الأخطاء، من بينها عقد اجتماع المكتب قبل ثلاثة أيام عن موعد الجمعية العامة؛ لأن القانون ينص على أن المكتب يجتمع أسبوعين قبل عقد الجمعية العادية؛ لذا اتخذنا قرار توقيف الجمعية، وسحب الثقة منه. كما سبق لنا مراسلة الوزارة، للسماح بعقد جمعية عامة استثنائية قبل شهر مارس الفارط’’. وقال أيضا: "قدّمنا للوصاية أكثر من 40 توقيع سحب ثقة من هذا الرئيس، الذي أصبح لا يتشاور مع أي أحد قبل اتخاذ القرارات، بل يفعل عكس ما يتفق عليه مع أعضاء المكتب الفيدرالي!".

واتهم المتحدث مسؤول الفيدرالية قائلا: "لدينا أدلة حول خروقات الرئيس، حتى أمين خزينة الاتحادية لم يحضر اجتماعات المكتب تماما؛ لكي لا نطّلع على الوضعية المالية للفيدرالية. هذا الشخص ليس أهلا لقيادة الاتحادية".

وفي ظل هذه الأوضاع لم تفصل الوزارة بعد في هوية أعضاء "الديريكتوار"، بحسب مصادرنا، التي أكدت في الوقت نفسه، أن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في تحديد الأسماء.