أكد المدير العام للشركة الرياضية للنادي الرياضي القسنطيني رشيد رجراج، ضرورة تطبيق إجراءات الوقاية على حذافيرها، موضحا عدة نقاط تتعلق بتأثير قرار تعليق الدوري على الأندية، ومدى التكاتف لأجل إيجاد الحلول، التي بإمكانها تخفيف الأضرار، كما اقترح آليات عمل للنهوض بالكرة الجزائرية على الصعيد العام. وقال رجراج إن الأمر مختلف بالنسبة للأندية الجزائرية نوعا ما، بحكم حصول الفرق المحلية على مسكنات، وتخلصت ولو بشكل مؤقت من المشاكل المترتبة عن تهديد اللاعبين بالإضراب ومقاطعة المباريات، بسبب مشاكل المستحقات العالقة.

أما بالنسبة للمشاكل المالية فأعتقد أن إلغاء عقود الإشهار يُعتبر الهاجس الأكبر للأندية، فالشركات الممولة يمكن أن تفسخ عقود الرعاية من طرف واحد، بسبب الإخلال ببنود العقد، مؤكدا أن عقود اللاعبين تُعتبر هاجسا حقيقيا للأندية، فهناك العديد من اللاعبين ستنتهي عقودهم في جوان المقبل، وهذا سيشكل أزمة للأندية، خاصة أنها لن تتمكن من التجديد لهم أو الحصول على مقابل مادي نظير بيعهم، مؤكدا أن الجميع يعتقدون أن تخفيض أجور اللاعبين أو تسريحهم سيكون أمرا بسيطا، وهذا اعتقاد خاطئ، حسبه، على اعتبار أن اللاعب محمي بعقد، وكل القوانين تصب في صالحه. وأضاف المتحدث أنه يمكن للأندية أن تتخذ تدابير أخرى تكون في صفها أكثر؛ على شاكلة سَن قوانين إضافية، وإرسالها للاعبين للمصادقة عليها أو ما يُعرف بملحق عقد.

أما بخصوص مناشدة بعض الأندية السلطات المحلية مساعدتها للخروج من الأزمة المالية، فأشار رجراج إلى أن الوضعية المالية للأندية الجزائرية معروفة لدى العام والخاص، فجميعها تعاني عجزا حتى في تسديد أجور اللاعبين باستثناء الفرق التي تمولها الشركات الوطنية، الكل يعتمد على شركات الرعاية ودعم الدولة لتغطية نفقاته طيلة الموسم، وبالتالي الأزمة ليست وليدة وباء "كورونا"، بل هي حصاد سياسة فاشلة تم اعتمادها منذ سنوات، ختم المعني.