قال الرئيس السابق لجمعية الخروب حسان ميلية، إن أطرافا فوقية ترفض عودته لتسيير شؤون النادي لعدم اتفاقها معه لأسباب لا يعرفها، والتي كانت وراء رفض ملف ترشحه في كل مرة. 

وكشف ميلية عن الحديث الذي دار بينه وبين أحد الموظفين في مديرية الشباب والرياضة، حين أكد له هذا الأخير أن مسؤولا يعرقل مجيئه إلى جمعية الخروب بالرغم من أن الجمعيات الرياضية وغيرها تسيَّر عن طريق قوانين معروفة بداية من القانون الذي صدر في 29 ديسمبر 2005 بمرسوم تنفيذي رقم 05-205، ومن ذلك الحين والجمعيات الرياضية وغيرها تسيَّر بهذا القانون، صدور قانون جديد في 22 مارس 2011 بمرسوم تنفيذي رقم 11 - 130 يتمم ويعدل مرسوم 2005. 

تساؤل حول القانون المطبّق ضده

وقال ميلية إنه في حالة ما إذا طُبق عليه مرسوم 2005 فلا شيء عليه، وأنه يمكنه الترشح بدون إشكال نظرا لما تحتويه مواد المرسوم. "أما إذا طُبق عليه مرسوم 2011 فلا يمكنني الترشح نظرا لما تحتويه مواد المرسوم"، متسائلا عن تطبيق مرسوم 2005 لأنه عقد جمعيته العامة في 2010 قبل صدور مرسوم 2011، أم أنه يطبق عليه مرسوم 2011 بأثر رجعي، مؤكدا أن القوانين واضحة، فلا يجوز تطبيق القوانين بأثر رجعي، وبالتالي يمكنه الترشح بصفة عادية وبدون أي إشكال. 

مديرية الشباب والرياضة مطالَبة بتطبيق القانون 

المعني أوضح قائلا: "تحصلتُ، بصفة رسمية، على رد مديرية الشباب والرياضة بقرارها رفض ملف ترشحي، وعليه لن أطعن في القرار وأتقبله بأسف شديد. القضية واضحة وضوح الشمس، بعض أعضاء الجمعية العامة رفضوا تقريري المالي والأدبي سنة 2010 (مكرر طبعا)، والقانون الذي تتحدث عنه مديرية الشباب والرياضة والذي يمنع من رُفض تقريره حسب (الديجياس)، صدر سنة 2011. القانون هذا لا يعنيني بعدما انسحبت قبل صدوره، كما أنه وحسب القانون المدني، لا أثر رجعي في القانون؛ بمعنى لا يمكن أن ندين شخصا في قضية قديمة بقانون جديد. (الديجياس) مطالَبة بتدارك هذا الأمر؛ لأنه لا مصلحة لها إلا السهر على تطبيق القانون".