دعا وزير الاتصال محمد لعقاب، الإعلاميين الرياضيين إلى انتقاء الكلمات، وممارسة المهنة بأخلاقياتها؛ للارتقاء بمستوى الصحافة الرياضية الوطنية، وتكييفها مع البيئة القانونية الجديدة، مبرزا في الوقت نفسه، أن هناك انفلاتا في العمل الإعلامي الرياضي، وتجاوزات، أضحت تهدد الأمن القومي للجزائر؛ لذا يتوجب تحري الخبر، وليس الاعتماد، فقط، على "تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد وزير الاتصال خلال لقاء له، رفقة وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرحمان حماد، مع ممثلي وسائل الإعلام الرياضي، أول أمس (الخميس)، بقاعة المحاضرات للمركّب الرياضي محمد بوضياف، على ضرورة الحذر وتفادي الانفلات في التناول الإعلامي، مشيرا إلى أن اللقاءات التي يشرف عليها في الفترة الأخيرة مع مسؤولي وممثلي وسائل الإعلام الوطنية، هدفها "بحث سبل ترقية أداء الإعلام الوطني، وتقويته، وتمكينه من لعب الأدوار الأولى، على الأقل، في المحيط الإقليمي" . وواصل:« الإعلام الرياضي يجب أن يتميز بالمهنية، وعدم الانسياق وراء الأخبار المضلّلة والمغلّطة؛ لتفادي حدوث تأزم في العلاقات، وهذا ما حدث بعد إقصاء المنتخب الوطني من الدور الأول "للكان"، حتى انهالت القنوات ووسائل الإعلام بالأخبار السيئة، وهو ما سبّب انفلاتا في الإعلام الرياضي، وانفلاتا في المعالجة، قد ينجر عنه خلق توتر اجتماعي".

ودعا الدكتور لعقاب في هذا الجانب، إلى احترام أساسيات وآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، مشددا على حتمية "الارتقاء بمستوى أداء الإعلام الرياضي الوطني"، من خلال "الالتزام بالنصوص القانونية الجديدة الناظمة للقطاع".

وأضاف أن الصحفيين ومسؤولي وسائل الإعلام ملزَمون بتطبيق مواد قانون الإعلام الذي صدر شهر أوت 2023، وقانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية وقانون السمعي البصري اللذين صدرا في ديسمبر 2023، معتبرا أن هذه القوانين "تحدد أطر ممارسة المهنة بالنسبة للوسيلة الإعلامية، وللصحفي أيضا؛ على غرار المواد 03 و16 و17 و20 و35 من القانون المنظم للإعلام، والمادة 32 من قانون السمعي البصري".

كما ناشد المسؤول الأول عن مبنى بئر مراد رايس، الأسرة الإعلامية، للاطلاع على النصوص القانونية الجديدة، والعودة إلى بعض الأساسيات، التي يمكن أن تشكل قاعدة للعمل الإعلامي الرياضي، مشيرا إلى "أن الصحفي في الإعلام الرياضي، ينبغي أن يكون محترفا، ومتكونا في المجال، وأن يكون مسؤولا، وأن يحترم تقنيات وأنواع الكتابة الصحفية، التي من شأنها تعزيز التنوع في المادة الإعلامية، وعدم الاكتفاء بسرد الأخبار"، معلقا: "الصحافة الرياضية، للأسف، لم يعد فيها تنويع! لم نر روبورتاجات أو حوارات أو تحقيقات في المستوى! وأصبح الأمر يقتصر على الكلام والجدل بين شخصين أو أكثر! ".

وأوضح أن مسؤولية الصحفي تبدأ بـ«التحقق من مصدر الخبر ومن مصداقيته وفق ما ينص عليه قانون الإعلام الجديد"، بالإضافة إلى "التأكد من صحة المعلومات الواردة" ، ومن قابليتها للنشر، معتبرا أن "من باب المسؤولية يمكن، أحيانا، التخلي عن نشر الخبر؛ لمساسه بالنسيج الاجتماعي، واستقرار الدولة وعلاقاتها مع الدول الأخرى".

كما ينبغي على الصحفي الرياضي، حسب وزير الاتصال، أن "يتقيد بمهنته، وألا يتحدث بلسان المختصين، وهو ملزَم باحترام أخلاقيات المهنة، واحترام الحياة الخاصة للأشخاص، واحترام الجمهور الذي يطالبه بتقديم المعرفة والمتعة" .

وفي هذا الصدد، حذّر الوزير لعقاب من "استسلام الصحفي أمام الأنترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي؛ بحيث أصبح ضحية المعلومات المنشورة في هذه الوسائط بدل أن يتحرك من أجل البحث عن الخبر الصحيح".