كشفت مصادر رسمية مقربة من المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن اقتراح تعيين رابح ماجر أو جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، لم يحقق الإجماع لدى أعضاء المكتب الفيدرالي، الذين لم يتخذوا ولم يتفقوا بعد على من سيكون المدرب الذي سيعوّض رحيل الإسباني ألكاراز رغم أن الكثيرين يؤكدون أن ماجر سيكون بنسبة 99.99 من المائة مدربا للمنتخب الوطني، هذا الخبر الذي أشعل نار الانتقادات والتهكمات من قبل العديد من المتتبعين، تقنيين كانوا أو صحفيين.

مصادرنا تشير إلى أن بعض أعضاء المكتب الفيدرالي الذين اجتمعوا يوم الأربعاء الماضي، تحدثوا عن ماجر وبلماضي، غير أن البعض الآخر عارضوا الفكرة. ويبدو أن الجهة التي تريد ماجر مدربا للفريق الوطني، هي التي سرّبت المعلومة بأنه سيكون رسميا على رأس العارضة الفنية للخضر، في وقت لم تشر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إلى ذلك، ولم تعلن عن أي اسم لخلافة ألكاراز في تقريرها الخاص بنهاية اجتماع المكتب الفيدرالي، والمنشور على الموقع الرسمي للفاف على الأنترنت، ولهذا تُطرح تساؤلات كثيرة فيما يتعلق بتأكيد تنصيب رابح ماجر مدربا للمنتخب الوطني؛ هل من سرّب المعلومة يريد جس نبض الشارع الرياضي ومنه محاولة معرفة إن كان سيحقق صاحب الكعب الذهبي الإجماع عند الجمهور الجزائري أو الصحافة، أم أنه يريد فرض ماجر من خلال هذه المعلومة حتى ترسَّم الأمور بصفة رسمية؟ أم أنها حيلة من قبل الاتحادية لذر الرماد في الأعين حتى تبعد كل الشبهات فيما يتعلق بالمدرب الذي تريد التعاقد معه، لتسرب معلومة ماجر وهي التي ربما تكون تتفاوض مع مدرب آخر؟

حسب نائب رئيس الاتحادية بشير ولد زميرلي في تصريحات صحفية، فإن المكتب الفيدرالي مع فكرة تعيين مدرب محلي للمنتخب الوطني، وأن ماجر يملك كل الحظوظ ليكون المدرب الرسمي للخضر بدون أن يؤكد اتخاذ قرار تنصيبه رسميا.

الأكيد أن المدرب الجديد للفريق الوطني سيعين قبل المباراة القادمة التي سيلعبها رفقاء براهيمي ضد منتخب نيجيريا في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك يوم 10 نوفمبر القادم بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. وقبل الاتفاق مع أي مدرب كان على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن تجد الطريقة غير المكلفة لفسخ عقد المدرب الإسباني لوكاس ألكاراز، الذي كان غادر الجزائر قبل نهاية اجتماع المكتب الفيدرالي باتجاه إسبانيا. وللتذكير، فإنه يملك عقدا إلى غاية 2019. والغريب في الأمر أن من سرّب معلومة تعيين ماجر مدربا للفريق الوطني، لم يسرب أي شيء فيما يتعلق بعقد المدرب الإسباني، الذي سيكلف الفاف في حال لم يقبل ألكاراز الفسخ بالتراضي، ما يعادل مليون أورو أو أكثر كتعويض الإسباني، فهل يحاول أعضاء المكتب الفيدرالي أن يوجهوا الرأي العام الرياضي إلى قضية ماجر وهم يعلمون منذ البداية بأن الأخير لا يحقق الإجماع لدى الجزائريين؟ وهذا حتى ننسى القيمة المالية المعتبرة التي سيحصل عليها ألكاراز، الذي سبق له أن لمّح في ندوته الصحفية الماضية، بأنه سيواصل حتى نهاية عقده مع الخضر، وهذا يعني بأنه سيطالب بكامل مستحقاته المالية في وقت لم تجد الفاف أي حل مع الإسباني في عز الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، فقبل أي حديث عن المدرب الجديد للمنتخب الوطني كان لزاما على من سرّب معلومة تعيين ماجر من اجتماع المكتب الفيدرالي أولا، أن يطمئن الجمهور الرياضي الجزائري بالطريقة التي لا تكلف خزينة الفاف كثيرا من أجل الطلاق بالتراضي مع ألكاراز. وتضيف مصادرنا أنه خلال الاجتماع القادم للمكتب الفيدرالي سيتم اتخاذ قرارات صارمة في العديد من القضايا التي تعيشها كرة القدم الجزائرية.