يصر الحكم الدولي منير بيطام، الذي فجّر قضية اتهم فيها رئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباج، ورئيس لجنة التحكيم خليل حموم، الأسبوع الماضي على أقواله، مؤكدا بأنه يملك الأدلة الدامغة، وقد مثل الحكم أمام مفتشية وزارة الرياضة، التي فتحت تحقيقا في ملابسات القضية، ورفض المثول أمام اللجنة الفدرالية للتحكيم، مبررا ذلك بالقول: "القضية في التحقيق، وقد بررت كل ما صرحت به أمام مفتشية الوزارة، ولازلت أملك أدلة، فالتحقيق لازال ساريا وسننتظر ما سيسفر عنه"، قال بيطام أمس، في تصريح للقناة الأولى الإذاعية، قبل أن يضيف: "رفضت الامتثال أمام لجنة التحكيم لأن رئيسها طرف مباشر في النزاع".
وأكد بيطام، بأن ثقته كبيرة في وزارة الرياضة وفي شخص الوزير، الذي أمر بفتح تحقيق في القضية، مؤكدا: "أنا مسؤول عن أقوالي، قدمت مجموعة من الأدلة المادية، وهناك حتى شهادات على أن القضية لم تأت من عدم"، رافضا الإفصاح عن هذه الأدلة، ما دام أن القضية قيد التحقيق، وأن هناك مفتشية خاصة بالوزارة تتكفل بها.
ليؤكد بيطام، بأنه لن يمثل أمام أي هيئة رياضية أخرى، سوى رئيس "الفاف"، الذي تنتظر عودته من إثيوبيا للفصل في العديد من القضايا، مشيرا إلى أنه يعلم بأن روراوة سيكون حياديا كاشفا: "تصريحاتي كانت واضحة، قلت مرارا وتكرارا بأنني حاولت الاتصال برئيس "الفاف"، لكن كانت هناك عراقيل حالت دون ذلك، وأوقات لم تسمح لي بذلك"، مضيفا: "لم يكن أمامي أي حل آخر، سوى القيام بما قمت به، خاصة وأن مراسلاتي لم تصل لرئيس "الفاف"، لأنه لا بد من احترام السلم الإداري، لهذا فإنها تمر لا محالة بلجنة التحكيم التي تتوقف عندها".
وعن الدواعي التي دفعت به إلى الإدلاء بتلك التصريحات والقيام بذلك التصرف، في مباراة أهلي البرج بوداد تلمسان، لحساب الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الثانية، حيث نزع قميصه وألقى به أرضا، قال بيطام، بأن عدم استدعائه لتربص الحكام (فيفا) كانت النقطة التي أفاضت الكأس، مشيرا إلى أن هناك عدة ضغوطات مورست عليه، خاصة بعد اتهامه من قبل رئيس لجنة التحكيم قبل مباراة نهائي الكأس الممتازة: "تكلمت عن الضغوطات وسوء التسيير، كيف يمكن لرئيس لجنة التحكيم أن يقول بأن حكما دوليا لا يمكنه حضور تربص الفيفا".
وعما إذا كان سيمثل أمام لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم قال بيطام: "لم أتلق أي مراسلة من ذات اللجنة، ولكل مقام مقال"، ليضيف هذا الحكم: "تهديدات رئيس الرابطة في غير محلها، أظن أن العدالة هي وحدها المخولة لإدخال الجزائريين إلى السجون، أنا مسؤول ولست نادما"، ليؤكد بخصوص إن كان سيلجأ للعدالة أم لا : "أنا لن أذهب إلى العدالة ولكن إن احتاجت لأدلة سأقدمها لها".