بعد سنوات من الفساد الذي قضى عليها

كرة القدم الجزائرية تدخل أخيرا المحاكم

كرة القدم الجزائرية تدخل أخيرا المحاكم
  • القراءات: 524
ط. ب ط. ب

دخلت أخيرا، كرة القدم الجزائرية إلى أروقة المحاكم، بما عرف بالتسريب الصوتي، بين مدير وفاق سطيف حلفاية والمناجير سعداوي، حيث التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، العقوبة التي ينص عليها قانون 13-05، المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، والتي تتراوح بين سنتين و10 سنوات، على خلفية فتح تحقيق، تبعا للشكوى التي تقدم بها وزير الشباب والرياضة حول التسريب الصوتي، الذي تداولته مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلق بترتيب مباريات الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم لموسم 2019-2020.

لأول مرة، تصل قضية كهذه إلى المحكمة، في وقت سبق أن سجلت قضايا أكثر خطورة منها وبالأدلة، إلا أنها بقيت حبرا على ورق، على صفحات الجرائد آنذاك، ولسنوات عديدة، فيما كان الفاعلون في الحقل الرياضي، يطالبون باللجوء إلى العدالة في قضايا فساد نخرت جسد الرياضة الأكثر شعبية في الجزائر، لمعالجة الداء وقف انتشار هذا "السرطان" نهائيا، وكان لابد من إرادة من الدولة معاقبة "العصابة"، وكل من لديه علاقة بالفساد، لتتحرك الأمور في النهج الصحيح.

سجل في هذا الشأن، أول استجابة من الوزارة الوصية لمطالب الشارع الكروي، عرض القضية على المحكمة، الأمر الذي لم تقدم عليه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ولا الرابطة المحترفة، لا في هذه القضية ولا في قضايا أخرى سابقة، والتي كان لديهم فيها الدليل القاطع حول تورط أطراف في الفساد الكروي، من خلال شراء وبيع المباريات والتلاعب بنتائجها، وتحديد حتى من الفائز بالبطولة قبل بداية الموسم الكروي، وكانت آنذاك تصريحات من رؤساء أندية أقروا ذلك، واعترفوا بأنهم باعوا واشتروا أمام الملأ ولا أحد حرك ساكنا.

قضية حلفاية وسعدواي، جرت معها العديد من المتهمين الآخرين، ويبدو أن القائمة ستطول أكثر، مما أحدث حالة من الارتباط لدى الكثير من المسؤولين في أندية كثيرة عرفت مثل هذه الممارسات، فالأمر أصبح جادا، وهذا ما من شأنه أن يجعل من كان بالأمس يسير على هذا النهج، أن يضع ألف حساب، قبل أن يتجرأ على الإقدام على مثل هذه الأفعال، خاصة بعد استئناف البطولة الوطنية، إن عادت إلى النشاط، وهي التي لم يتبق منها جولات كثيرة، وهو ما سيجعل منطق "الشكارة"، والشراء والبيع هو السيد، مثلما اعتادت عليه بطولتنا في أواخر مواسم سابقة، فهل سنعرف نفس السيناريوهات التي عهدناها ولا أحد تكلم، أم أن ضربة القضاء هذه المرة، ستوقف هؤلاء عن النزول إلى سوق "البزنسة" الكروية، على الأقل إلى غاية نهاية الموسم الحالي؟.