أعلن المدرب عبد القادر عمراني، أوّل أمس، انسحابه نهائيا من مولودية وهران، التي عاد إليها بإلحاح من الوالي سعيد سعيود، الذي ألزم إدارة الرئيس يوسف جباري، باستعادة خدمات عمراني تحسّبا للموسم الجديد 2022/2023، بعدما قاطع الفريق في المدة الأخيرة احتجاجا على المحيط المتعفّن والوضع المزري الذي توجد فيه المولودية على جميع الأصعدة.

اصطدم إصرار المدرب عمراني على تلبية شروطه، بتماطل الإدارة في تلبيتها، إمّا عمدا أو لسوء تعاملها مع الواقع الحالي للمولودية الوهرانية، والذي هو نتاج تسييرها الأرعن لشؤونها، وهذا بشهادة الجميع من متتبعين وأنصار، الذين لم يفهموا سبب تصرّف هؤلاء المسيرين بهذه الطريقة مع واحد من أفضل الأندية الجزائرية، والإصرار على إيذائه، والحطّ من سمعته، ومعه كلّ محبيه، ومن يهوى الكرة الجميلة.

ولم تكن عودة عمراني إلى رأس العارضة الفنية لمولودية وهران، حتى دون أن يباشر عمله، سوى استجابة لرغبة المسؤول الأوّل في الجهاز التنفيذي بعاصمة غرب البلاد، الذي يسعى إلى ترتيب البيت “الحمراوي” الذي عاث فيه المسيّرون فسادا، ذلك أنّ ظروف العمل لم تكن متوفّرة أصلا، وإلاّ كيف يشترط عمراني اقتناء عتاد رياضي جديد رغم أنّ توفيره يعدّ من البديهيات لدى أيّ فريق ينشط في الأقسام السفلى فما بالك بفريق عريق بحجم مولودية وهران؟.

وحسبما سرّب من محيط الفريق، فإنّ سبب انسحاب عمراني، يكون إما إلحاحه على نيل مستحقاته المتأخّرة، ومساعديه عمروش وبن حاحة، أو اصطدامه بتشبّث الرئيس جباري بمديره الإداري رفيق شراك الذي يرفض عمراني العمل معه، ويتحجّج جباري بأنّ شرط التقني التلمساني يتجاوز مهامه، ويدخل في نطاق صلاحياته هو، غير أنّ أقوال جباري لم تقنع الأنصار الأوفياء الذين كانوا يتوقّعون عدم استمرار عمراني، رغم تدخّل الوالي، كون إدارة جباري لن تغفر للمدرب عمراني انتقاده لها بشدّة طوال فترة إشرافه على المولودية الوهرانية في النصف الثاني من بطولة الموسم المنقضي، وهذه الصائفة، وشروطه التي عرّت تصرّفات المسيّرين .

من جانب آخر، راسلت إدارة الرئيس جباري الرابطة الوطنية لكرة القدم، والاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وذلك لمنحها رخصة استثنائية لتأهيل لاعبيها الثلاثة مطراني زبير وجرار وبونوة الذين لم تتمكّن من تأهليهم في الوقت المحدّد، بسبب قضية التعداد الذي تجاوز العدد المسموح به قانونيا (27 إجازة). وتأمل إدارة جباري أن تنتزع موافقة الهيئتين الكرويتين، وحجتها، وضع ملفات الثلاثي المعني بالتأهيل فوق مكتب الرابطة الوطنية في الآجال المحدّدة، ونجاحها في فسخ عقود ثلاثة عناصر من التعداد حتى تسمح بتأهيل مطراني وجرار وبونوة .