رفض أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الوطنية للملاكمة، الحصيلتين الأدبية والمالية لسنة 2019 بالإجماع، في دورة عادية انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بالشراقة.

جرت أشغال الجمعية العامة، بحضور 32 عضوا (24 رابطة وثمانية أفضل أندية) من أصل 43 تضمهم الجمعية العامة لاتحادية الملاكمة، تحت إشراف يوسف خليفي، رئيس المكتب المسير المؤقت، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية. استهل الأعضاء الأشغال بمناقشة التقرير الأدبي لسنة 2019، والذي تم رفضه من طرف 24 عضوا، بينما صوت ثمانية بـ"نعم"، قبل الانتقال إلى التقرير المالي لعام 2019، والذي تم رفضه أيضا من قبل 23 عضوا، مقابل ثمانية "نعم"، في حين تم إلغاء تصويت واحد.

قال رئيس المكتب المسير المؤقت، يوسف خليف: "لقد حضرنا دورة عادية عقدت في ظروف جيدة للغاية، تميزت برفض التقريرين، مما يدل على مسؤولية أعضاء الجمعية العامة، الذين من خلال هذا التصويت، تبرأوا من التسيير الإداري والمالي للمكتب الفدرالي".كان من المقرر إجراء الجمعية العامة العادية في 24 سبتمبر الماضي بالجزائر العاصمة، لكنها توقفت بناء على طلب أعضاء المكتب الفدرالي، الذين أصروا على استقالة عبد المجيد نحاسية من منصب الرئيس، بسبب "سوء التسيير"، لتتخذ وزارة الشباب والرياضة قرارا بتوقيف رئيس الاتحادية، وكذا مكتبه الفدرالي، ثم تنصيب مكتب مسير مؤقت مكون من ثلاثة أعضاء، لإعداد الجمعية العامة العادية، وكذلك الجمعية العامة الانتخابية.

أوضح خليفي: "نحن ندرك تماما ثقل المسؤولية، لكننا نطلب من جميع أفراد عائلة الملاكمة الجزائرية العمل معا، للمضي قدما ووضع مصلحة رياضتنا فوق كل اعتبار، مهمتنا تتمثل في تسيير الاتحادية والتحضير للجمعية العامة الانتخابية". من جهته، أشار محافظ الحسابات سعيد كويمية، خلال عرض التقرير المالي، إلى غياب محضر تسليم المهام بين مراد وهيب رئيس الاتحادية، في الفترة الممتدة من 1 جانفي 2019 إلى 18 ماي 2019، وعبد المجيد نحاسية رئيس نفس الهيئة من 19 ماي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019.

أضاف أن اتحادية الملاكمة يجب أن تعد سجلا لقوائم الجرد "غير الموجود حتى الآن"، من خلال تدوين جميع الموروثات المنقولة والعقارية، وفقا للوائح القانونية المعمول بها. قال محافظ الحسابات: "يجب على الاتحادية إنشاء هيأة للتسيير والمراقبة المالية للرابطات والأندية، وفقا للمادة 2 الفقرة 15 من قوانين الهيئة الفدرالية، وهو أمر لم يفعله مسؤولو الهيئة". وأشار إلى أن اللجنة المالية "المسؤولة عن مراقبة التسيير الداخلي وتولي التحقيقات، لم يتم تعيينها من قبل الجمعية العامة، وفقا للمادة 9 من النظام الداخلي".

في السياق ذاته، قال ممثل وزارة الشباب والرياضة، سيد أحمد عمروني، أن "رفض الحصيلة المالية يمكن أن يعرض المسؤولين السابقين إلى متابعات قضائية، لأنها ببساطة، مسألة تخص تسيير المال العام للدولة"، وأضاف المتحدث، أن "هيئة التفتيش العامة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، قدمت بالفعل تقريرها حول التسيير المالي لاتحادية الملاكمة، وكل التجاوزات المسجلة قد تؤدي إلى متابعات من طرف العدالة". تم انتخاب محمد نحاسية في 4 مارس 2017، على رأس الاتحادية للعهدة الأولمبية 2017-2020، ليخلف نبيل سعدي، قبل أن يتم إيقافه (نحاسية) لأول مرة من قبل الوزارة الوصية بسبب "سوء التسيير"، ثم تجريده من منصبه من قبل أعضاء الجمعية العامة، المنعقدة في دورة استثنائية يوم 15 جويلية 2017، ليتم تنظيم جمعية انتخابية في الأول من أوت من نفس العام، أسفرت عن تولي عبد السلام دراع رئاسة الاتحادية. لكن بعد صدور حكم المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية يوم 7 ماي 2019، أعيد نحاسية إلى منصبه كرئيس "شرعي" للهيئة الفدرالية، قبل توقيفه مرة أخرى من قبل وزارة الشباب والرياضية في 10 أكتوبر الماضي، وتنصيب مكتب مسير مؤقت يتكون من ثلاثة أعضاء.