لا زال محمد بسعد، رئيس الاتحادية الوطنية للتنس، ينتظر قرار ترسيم رد الاعتبار له، الذي أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة، في منتصف الشهر الماضي. وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نقلت عن مصدر مقرب من الوزارة قوله ”يعود محمد بسعد إلى منصبه كرئيس للهيئة الفدرالية (إتحادية التنس)، القرار الأولي كان تعسفيا ومبني على حجج غير قانونية”. لكن المعلومات التي وصلتنا من بيت الفرع، تفيد بأن بسعد لا زال ينتظر في القرار الرسمي الذي يعيده إلى منصبه كرئيس لاتحادية التنس. يذكر أن بسعد، تم إيقافه في شهر ديسمبر 2019 من قبل وزير الشباب والرياضة السابق، سليم روؤف برناوي، بحجة سوء التسيير.