عقد رؤساء نوادي الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، أول أمس الإثنين، اجتماعا مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى، حيث طلبوا من خلاله بإعادة عملية السحب لرزنامة المنافسة التي تم الكشف عنها يوم 13 جويلية من قبل الرابطة المحترفة لكرة القدم.

صرح رئيس شباب الساورة محمد زرواطي خلال الاجتماع قائلا: "هناك نواد عاصمية ستستقبل لقاءات سبع مرات متتالية وهذا غير معقول، هذا مؤسف للغاية"، حسبما نقلته "الفاف" على موقعها الرسمي.

وفي هذا الاجتماع الذي شهد غياب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج، أكد رئيس "الفاف" أنه سيعكف على دراسة المسألة، مضيفا للحضور، ضرورة احترام التواريخ والتزام النوادي المشاركة في المنافسات باحترام الاقتراح المتمثل في تقريب موعد مقابلتهم بـ48 أو 72 ساعة".

وأوضح السيد خير الدين زطشي أن "برمجة مواجهات النوادي لا يجب أن تشهد تغييرا إلا في حالة القوة القاهرة".

وفيما يخص برمجة مكان إجراء لقاءات كأس الجزائر، أشار زطشي إلى أنه "سيتم مراجعة النصوص المسيرة لهذه المنافسة"، داعيا رؤساء النوادي إلى تقديم اقتراحاتهم لإعداد نصوص "أكثر مرونة وأكثر دقة".  تمديد الآجال لبعض الفرق لتسوية المشاكل مع اللاعبين والمدربين من جانب آخر، أبدى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم موافقته على الطلب الذي قدمته بعض الأندية التي منعت من استقدام اللاعبين، بتمديد الأجل "لبضعة أشهر".

وسيعرض الطلب للمصادقة عليه خلال الاجتماع القادم للمكتب الفديرالي المرتقب نهار اليوم الأربعاء.

كانت لجنة الانضباط لرابطة كرة القدم المحترفة قد عاقبت العديد من الأندية الناشطة في الرابطتين الأولى والثانية، بمنعهم من استقدام اللاعبين خلال الموسم 2017-2018 بسبب عدم دفع مستحقات اللاعبين والمدربين.

وحسب "الفاف"، سيتم استدعاء الفرق المعنية بالعقوبة أمام الهيئة المختصة لتبرير هذه  الوضعية، حيث حذرت اتحادية كرة القدم من أنه "إذا استمرت وضعية الأندية على حالها، فإنه سيتم تنفيذ العقوبات التي ينص عليها القانون بصرامة، قد تصل إلى حد خصم النقاط"، حيث خصمت ثلاث نقاط لفريق سريع غليزان خلال الموسم الكروي الماضي بسبب عدم تسويته لوضعيته.

ذكر زطشي بأن غرفة تسوية النزاعات برئاسة السيد حمودة ومساعده السيد محنش "سوف تتعزز بممثلين عن الأندية والمدربين واللاعبين"، وستعكف على القانون الداخلي وتأكيده من طرف مفتشية العمل ووزارة العمل.