عينت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية عبد الرؤوف برناوي الذي يشغل منصب رئيس الاتحادية الوطنية للمبارزة، مسؤولا أول عن البعثة الجزائرية في دورة طوكيو الأولمبية المقررة في صائفة 2020، حسبما أكد بيان ”الكوا” الذي تسلمت ”المساء” نسخة منه، ونظم سفير اليابان بالجزائر ماسايا فيجيوارا بمقر إقامته بالعاصمة، حفل تعيين برناوي رئيسا للوفد الجزائري في الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020، بحضور شخصيات بارزة في الحقل الرياضي الوطني، يتقدمهم رئيس ”الكوا” و«الأكنوا” مصطفى براف،  وتعهّد السفير بتقديم كل التسهيلات للرياضيين الجزائريين الذين سيتأهلون إلى ألعاب طوكيو، علما أن الملحق التصفوي المؤهل إلى الموعد الأولمبي، سينطلق بصفة رسمية مطلع السداسي الأول من العام المقبل 2019.

مزيد من العمل للتقليل من النفقات

استقرت ميزانية دورة الألعاب الأولمبية 2022 عند 12.6 مليار دولار رغم الزيادة في تكاليف بعض أوجه الإنفاق، بينما طرأ التخفيض على البعض الآخر، فيما أكد منظمون أمس (الجمعة) أنهم بحاجة إلى مزيد من العمل من أجل تقليص النفقات.

ويعمل منظمون على تقليص النفقات منذ أن حذّرت دراسة من أن تكلفة تنظيم الدورة قد تزيد أربعة أضعاف المبلغ الذي تم تقديره خلال التقدم بملف الاستضافة، بينما ترغب اللجنة الأولمبية الدولية في أن تصبح طوكيو نموذجا جيدا للمدن التي ستستضيف الدورة في المستقبل.

وجاءت النسخة الثالثة من الميزانية متوافقة مع التوقعات التي صدرت العام الماضي، بعدما نجح المنظمون في تقليلها عن مبلغ 14 مليار دولار الذي تم الكشف عنه قبل عامين.      

وأوضح توشيرو موتو المدير التنفيذي لألعاب طوكيو 2020 في بيان، ”لايزال هناك الكثير من العمل للسيطرة على المصاريف”، مضيفا: ”بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، ستواصل طوكيو 2020 تقديم أقصى ما لديها لزيادة الأرباح والسيطرة على التكاليف والحفاظ على الميزانية في حدود 600 مليار ين (5.6 مليار دولار)”؛ في إشارة منه إلى حصة اللجنة المنظمة من الميزانية الإجمالية.

وقال منظمون إن متطلبات الإنفاق أصبحت أكثر وضوحا من ذي قبل مع تبقّي أقل من 600 يوم على انطلاق الدورة؛ ما دفعهم إلى زيادة تقديرات عمليات الإنفاق على الانتقالات والألعاب بنحو مائة مليون دولار لكل منهما. 

وقابل هذه الزيادة انخفاض في احتياطي الطوارئ ومدخرات أخرى، بينما ركز المنظمون على إيرادات شركة راعية محلية قوية، بزيادة قدرها مائة مليون دولار عن العام الماضي.

ولم تتغير الميزانية الإجمالية عن العام الماضي، والتي بلغت فيها حصة حكومة طوكيو 5.6 ملايير دولار، والحكومة المركزية 1.4 مليار دولار.