سيتم تجميد مساعدات الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم التي تخلت عن التزاماتها بعد استفادتها من منحة قدرها 10 ملايين دينار لاقتناء حافلات، حسبما أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي. 

وكان المسؤول الأول عن الرياضة بالجزائر قد تدخّل خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة للأسئلة الشفوية، مجيبا على سؤال النائب محمد سي فضيل (جبهة التحرير الوطني) بخصوص ترشيد النفقات العمومية، قائلا: "إن أندية الرابطتين الأولى والثانية التي لم تثبت شراء حافلة، ستحرَم الموسم المقبل من مساعدات الدولة المقدرة سنويا بـ 5ر2 مليون دينار في السنة.. وكانت السلطات العمومية قد التزمت بتعهداتها، فعلى الأندية المحترفة العمل بالمثل". وذكر ولد علي بأنه إضافة إلى شراء الحافلة قامت الدولة بتحمل مصاريف تنقلات الأندية داخل الوطن، ومصاريف الإقامة للفئات الشبانية والمساهمة بنسبة 50 بالمائة في مصاريف النقل الجوي خارج الوطن. 

وطالب نائب حزب الأغلبية باعتماد الصرامة القصوى في مجال المراقبة المالية، خاصة أن اللاعبين في الجزائر يتقاضون أكثر من 3 ملايين دينار شهريا من طرف أندية مشكلة من شركات تجارية والتي تواصل الاستفادة من أموال الدولة. 

وأوضح ولد علي في هذا السياق قائلا: "يُمنع استعمال الأموال العمومية لدفع الأجور أو المنح، حيث إن النصوص واضحة في هذا المجال.. وستتوقف المساعدة المؤقتة للدولة عام 2018، تاريخ انتهاء الإجراءات الانتقالية للمرافقة".

من جهة أخرى، تأسف النائب عن أن البطولة الوطنية التي تكلف الخزينة العمومية الملايير، لا تقدم لاعبين جيدين للمنتخب، مما يرغم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على الاستنجاد باللاعبين الجزائريين الذين ينشطون بالخارج. 

ويواجه الاحتراف الذي شهد النور بالجزائر عام 2010، صعوبات في الانتقال للسرعة الملائمة رغم مرافقة الدولة التي سنت قانون المالية لعام 2015، من أجل تمديد وتدعيم الأندية لمدة أربع سنوات إلى غاية 2018. 

ويتم هذا التمويل عبر حساب خاص أطلق عليه صندوق الدعم العمومي للدولة لفائدة الأندية المحترفة. ولم يتم حتى الآن إنشاء أي مركز تكوين للأندية المحترفة، وهو السند الأساس لتلك المساعدة.