الصراع بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لا يكاد ينتهي دون أن يأتي بجديد يزيد في تأزيم الوضع في الرياضة الجزائرية، التي تبدو وكأنها تراوح مكانها بسبب ما يسمى بقضية شرعية أو عدم شرعية الجمعية الانتخابية التي اختارت مصطفى بيراف رئيسا لعهدة ثانية على رأس الكوا. ويتبين بصفة جلية أن بيراف لا يريد رفع الراية البيضاء والاستقالة بمحض إرادته مثلما طالبه بذلك وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، بل إن موقفه من هذا الأخير ومن الاتحاديات التي يدعمها قد تقوى بالنظر إلى ثقل القرار الجديد الصادر عن المحكمة الرياضية الجزائرية والذي دحض طعون تقدمت بها اتحاديات رياضة أولمبية وغير أولمبية لم تعترف بشرعية الجمعية الانتخابية للجنة الأولمبية التي جرت في 27 من شهر ماي الفارط.

المحكمة الرياضية اعتبرت أن الطعن الذي تقدمت به هذه الاتحاديات مؤسس من الناحية القانونية، لا يمكن للمحكمة أن تستجيب بالإيجاب للادعاءات التي طرحتها من أجل إبطال شرعية الجمعية الانتخابية لـ»الكوا».

وجاء قرار محكمة «الطاس»على الشكل التالي: «قررت محكمة التحكيم لتسوية النزاعات الرياضية قبول طلب التحكيم شكلا لوروده طبقا لما يقتضيه القانون في الآجال القانونية مع الأمر بإخراج وزارة الشباب والرياضة من الخصام ورفض طلب التحكيم الرامي إلى إلغاء الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2017 لعدم التأسيس».

ولا شك أن الذين كانوا ينتظرون من محكمة «الطاس» الجزائرية أن تصطف إلى جانب هذه الهيئات الفيدرالية الرياضية خاب ظنهم، بل إن هناك من بينهم من أكد أن هذا القرار تحصيل حاصل لاعتقادهم بوجود علاقة حميمية بين رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف ورئيس محكمة الطاس باشي محمد وبالنظر أيضا لكون هذه الأخيرة خاضعة من الناحية القانونية لـ»الكوا» بصفتها إحدى هيئاتها الرياضية الفرعية، وهو الوضع الذي ندد به وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الذي قال في هذا الشأن أن المحكمة الرياضية الجزائرية من المفروض أن تكون مستقلة عن «الكوا» وخاضعة مباشرة لمحكمة الطاس الدولية، ويتساءل الجميع عما إذا كانت الوصاية ستعترف بالقرار المتخذ من قبل المحكمة الرياضية الجزائرية التي يترأسها محمد باشي .

وسارعت اللجنة الأولمبية التي يترأسها مصطفى بيراف إلى أخذ علما بقرار المحكمة الرياضة الجزائرية ودعت العائلة الأولمبية والرياضة الجزائرية إلى توحيد صفوفها خدمة لها ولنخبتها.

وقالت مصادر مطلعة على حيثيات الصراع القائم بين الوصاية و»الكوا» إن كثير من الاتحاديات الرياضية المعارضة لاستمرار مصطفى بيراف في منصبه يئست من قدرتها على تغيير الأوضاع لصالحها، ويوجد من بينها من طالبت الوزير بالإسراع في حل هذه المعضلة وإلا ستنسحب من خط المعارضة ضد بيراف الذي لم تتأثر هيئته إلى حد الآن من انسحاب سبع اتحاديات أولمبية من مكتبها التنفيذي  بدليل أن هذا الأخير يجتمع بصفة عادية، فضلا عن أن مصطفى بيراف يلقى لحد الآن من المساندة المطلقة التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية التي اعترفت بشرعية انتخابه في 27 ماي 2017 .

ويتفق الجميع على أن ضبابية كبيرة تسود الحركة الرياضية الجزائرية في الوقت الراهن بسبب النزاع الحاصل بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الجزائرية، بل ينتظر أن تتعكر الأجواء أكثر بعد أن قرر عمار براهمية، عضو في المكتب التنفيذي لـ»الكوا» رفع دعوى قضائية ضد الوزير الهادي ولد علي الذي كان قد اتهم ابراهمية على خلفية قيام هذا الأخير بتبذير أموال الدولة واستعمالها لصالح عائلته، وكان براهمية قد كذب في السابق تنقل عائلته إلى دورة الألعاب الأولمبية بالبرازيل  على حساب نفقات اللجنة الأولمبية الجزائرية.

وبذلك تكون هذه الأخيرة قد فتحت جبهة أخرى للصراع ضد المسير الأول للوصاية المطالب بفتح الملفات التي وعد بها من أجل تأكيد وجود سوء تسيير مالي داخل الكوا .

❊ع. اسماعيل