أكّد رئيس الاتحادية الوطنية لكرة اليد، حبيب لعبان، أن وزارة الشباب والرياضة لم ترفض المقترحات الخاصة بتعديل بعض القوانين الأساسية لهيئته و«إلا كيف يسمح لها” بتنظيم الجمعية العامة العادية للمصادقة على الحصيلتين المالية والأدبية التي تبناها أغلبية الأعضاء وبالإجماع.

أوضح لعبان ـ على هامش الجمعية العامة التي انعقدت أول أمس، بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان (الجزائر العاصمة) ـ قائلا ”أشغال الجمعية العامة العادية للمصادقة على الحصيلتين المالية والأدبية تمت وبموافقة أغلبية الأعضاء وحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة وهذا بناء على نتائج أشغال الجمعية العامة الاستثنائية التي انعقدت في 24 ماي الماضي”.

وأضاف ”أظن أن ردنا كان واضحا بخصوص رفض الوصاية تعديل بعض القوانين واللوائح العامة للهيئة الفيدرالية، من خلال عقد الجمعية العامة العادية للمصادقة على الحصيلتين المالية والأدبية التي تمت الموافقة عليها برفع الأيدي وليس بأوراق سرية، مثلما طالب به الأمين العام للاتحادية رابح جيلاميد.”

وكان 67 عضوا حاضرا أثناء الجمعية الاستثنائية الماضية، من أصل 122 تحصيهم الجمعية العامة للاتحادية، قد وافقوا على تعديل القوانين المقترحة في ظل رفض الأمين العام ذلك، حيث صرح من جهته أنه ”سيقدّم طعنا للوصاية لإلغاء الجمعية العامة العادية التي نظمت أول أمس، (السبت) لأنها تضم أعضاء ليس لديهم الحق في حضورها”.

وقال رابح جيلاميد - المعاقب من طرف الهيئة الفدرالية ـ ”بعد إرساله برقية إلى اتحادية أجنبية، وهو ما يعتبر خطأ جسيما - ”بعض القوانين التي طالب الأعضاء بتعديلها، مسّتها مراسم وزارية وتتطلب وقتا لمراجعتها والبت فيها من طرف الوصاية، وبالتالي لا يمكن دراستها وتغييرها في الوقت الحالي”.

وحسب نفس المسؤول الذي لم يسمح له بحضور أشغال الجمعية العامة العادية، فإن وزارة الشباب والرياضة ”لم تكن على علم بانعقاد الجمعية العامة الاستثنائية في التاريخ المذكور سابقا، كما أن النصاب لم يكتمل لأن عددا من أعضاء الجمعية العامة غير مؤهلين لحضورها”.

كما اعتبر أنّ العقوبة المسلطة عليه قرار ”تعسفي وانتقام” من شخصه لأنه كان ضد هذه التعديلات، قائلا ”نددت بالخروق التي طالت بعضا من القوانين الأساسية للاتحادية على غرار منح الرابطات الجهوية الحق في التصويت في الوقت الذي لا تملك فيه الاعتماد من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية”.

وطرح كذلك مسألة ”غير قانونية” تخص منح منصب مدير الفرق الوطنية بالهيئة الفيدرالية لسفيان حيواني الذي ”لا يحوز على موافقة الوزارة”، علما أن هذا التقني يدرب حاليا نادي الشارقة الإماراتي، ”ناهيك عن افتقار الاتحادية لمدير فني وطني”. وصادق أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الوطنية لكرة اليد على الحصيلتين المالية والأدبية بالإجماع وذلك بحضور 72 عضوا من أصل 117 تحصيهم الجمعية للموسم الرياضي 2018 (من 1 جانفي 2018  إلى 31 ديسمبر 2018).