قريبا ستكون القوانين الجديدة للتحكيم التي أقرتها الجمعية الدولية لكرة القدم (فيفا – بوار) في جمعيتها العامة التي انعقدت يوم 28 فيفري الفارط، ملزمة في كل البطولات العالمية لكرة القدم، حيث ستحدث ثورة حقيقية في قوانين التحكيم التي تضبط هذه اللعبة الأكثر شعبية في العالم بالنظر إلى التعديلات الكبيرة التي أدخلت عليها، وتهدف إلى محاربة الغش، مثلما أكد الحكم الدولي السابق محمد زكريني خلال اليوم التكويني للإعلاميين الرياضيين، الذي أشرفت عليه المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين بالمركب الرياضي «محمد بوضياف».

بصفته حكما دوليا سابقا وعضو لجنة تكوين الحكام بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قدّم زكريني شروحا وافرة عن آخر التعديلات التي وقعت في قانون التحكيم الصادر عن الفيفا. وقبل تقديم هذه التفاصيل، قال زكريني إنه يجب على الإعلاميين أن يواكبوا التطور الحاصل في قانون التحكيم. وتأسف للخلط الموجود لديهم في ما يتعلق بوصف كثير من قرارات الحكام، حيث أوضح: «التعليق الإعلامي على المباريات يجب أن يكون واضحا ولا يشوبه أي خلط في وصف قرارات الحكام، فلا يمكن، مثلا، وصف قرار منح ضربة جزاء لفريق ما بالقاسي، لأنها لا توجد في قانون التحكيم، بل نسميها فقط ضربة جزاء، كونها ناجمة عن تعرض لاعب لخطأ ارتكبه عليه منافسه داخل منطقة العمليات أو ما تسمى بمنطقة 50،16. ولا يمكن في هذه الحال اعتقاد أن للحكم سلطة التخفيف في اتخاذ قرار منح ضربة الجزاء. كما أن حالة منح ضربة الجزاء تنطبق أيضا على قرار توجيه الإنذارات للاعبين، لذا يجب على الصحفي أن لا يدوس في تعليقاته على قانون التحكيم، ويتفادى بذلك تغليط الرأي العام الرياضي غير المطلع على قوانين التحكيم، فما يصدر عن المعلق الرياضي يجب أن يكون دقيقا ولا يشوبه أي شك في قرارات التحكيم. الحكم يمكن أن يرتكب الأخطاء في تقديراته، وهذا معروف عبر العالم، ومثلما يقول المثل الشعبي: «أحسن حكم في مباراة كرة القدم هو ذلك الذي يرتكب أقل الأخطاء».

وحسب منشط هذا اليوم الإعلامي، فإن القوانين الجديدة للتحكيم لم تطبق في المنافسات الجزائرية، لكنها قريبا سيتم تعميمها على كل البلدان المنضوية تحت لواء الاتحادية الدولية لكرة القدم. وقال زكريني إن التغييرات الأخيرة التي شهدتها قوانين التحكيم تُعتبر بمثابة ثورة حقيقية في هذا المجال، وتحدث عن وقوع مائة تعديل، مضيفا أن هذه التعديلات لم تقتصر على كيفية إدارة المباريات، بل تخص أيضا جوانب أخرى من هذه اللعبة، مثل شكل الكرة، بذلة الحكام وحذائه والصافرات التي يستعملها في إدارة المباريات. وأشار زكريني إلى أن القوانين الجديدة رفعت اللبس الموجود في كثير من جوانب إدارة المباريات من قبل الحكام، والتي كانت محل جدل كبير في الأوساط الرياضية، على غرار الكيفية التي يتم بها تحديد عدد اللاعبين الذين يشكلون الفريق المؤهل للمشاركة في المباريات. وأوضح في هذا الشأن أن الفريق يقصى من المشاركة في المباريات في حالة ما إذا كان تعداده يقل عن سبعة لاعبين. واللاعب المستخلف له الحق في تنفيذ ضربة جزاء عند إقحامه في المباراة. ويمكن للحكم الإعلان عن ضربة جزاء بسبب قيام لاعب من دكة البدلاء بدخول أرضية الميدان واعتراض الكرة المتجهة نحو المرمى أو القيام بالاعتداء على لاعب من الفريق المنافس. وفي كلتا الحالتين يوجه حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب البديل مع الإعلان عن ضربة جزاء ضد فريقه. وحسب زكريني فإن الفيفا أقرت القوانين الجديدة للتحكيم بسبب بعض الحوادث غير المألوفة التي تقع من حين لآخر في مباريات كرة القدم، وتحدث زوبعة إعلامية كبيرة لدى الأوساط الرياضية الكروية. وتحدّث زكريني، من جهة أخرى، عن وضعية الحكام في الجزائر؛ حيث قال إنهم يتقاضون أضعف أجر في العالم؛ «الحكم الجزائري الذي يدير مباراة من الرابطة الأولى يقبض مبلغا ماليا قيمته ثلاثة ملايين وستمائة ألف سنتيم ويتحمل مصاريف تنقّله، ويُعدّ ذلك مكافأة ضعيفة مقارنة بما يقبضه كثير من نظرائه في العالم، الذين يستلمون 1225 دولار للمباراة الواحدة ويستفيدون من مصاريف التنقل، لذا فإن الحكم الجزائري يتقاضى أضعف مكافأة مالية في العالم، ويتحمل كثيرا من المشقة والمعاناة داخل الملاعب».

ع. إسماعيل