تفاجأ أنصار شباب قسنطينة، من السرعة التي تم بها التخلي عن المدرب التونسي قيس اليعقوبي، بعد أقل من 24 ساعة من اتفاق الإدارة معه، على تدريب النادي، وتحديد مدة العقد بموسم ونصف، والمفاجأة كانت أكبر بخليفته، بعدما قررت إدارة الشباب، الاستنجاد بالمدرب الفرنسي برنار كازوني لقيادة الشباب. الأنصار، اتهموا الإدارة باتخاذ قرارات متسرعة، دون مراعاة الجانب الاحترافي، خاصة بعدما تم التفريط في المدرب خير الدين ماضوي أولا، ثم تعيين خليفته المدرب التونسي قيس اليعقوبي، وبسبب ضغط الأنصار، تم التخلي عن القرار في أقل من 24 ساعة، هو الأمر الذي دفع بالمدرب السابق لشبيبة الساورة، بالمطالبة بتعويضات قدرها 3 ملايير سنتيم، أو اللجوء إلى "الفيفا"، خاصة وأن الإدارة اتصلت بالمدرب الفرنسي برنارد كازوني، لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل، ووضعت المدرب التونسي رضا جدي كحل آخر، في حال تعطل المفاوضات مع الفرنسي.

وعبر أنصار شباب قسنطينة عن تعجبهم من القرارات العشوائية، التي باتت الإدارة تتخذها من وقت إلى آخر، أولها بإلغاء تربص تونس عن طريق رسالة نصية، من هاتف محمول، صدرت من حاسي مسعود، مقر إدارة شركة الآبار، الشركة المالكة للنادي، ثم التخلي عن المدرب ماضوي، فالتخلي عن المناجير الرياضي قوراري، وتعيين عدلان قريش كمنسق عام، ثم إعادة برمجة تربص تونس والسفر في أجواء غير منظمة، خاصة بعدما لم يتمكن عدد من اللاعبين من عبور الحدود، بسبب مشكل في أوراق الخدمة الوطنية أو جواز السفر، وطريقة السفر التي أثارت غضب الأنصار، في ظل عدم وجود بدلة موحدة للاعبين، وختامها بمسلسل تعيينات المدربين. واسنتجد الأنصار الغاضبون على طريقة تسيير النادي، والتي اعتبروا بأنها ستجر الفريق إلى الهاوية، بممثلي الشعب بالغرفة السفلى، حيث وجهوا نداء إلى البرلمانيين من ممثلي قسنطينة، من أجل التدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، معتبرين أن النادي يتعرض لكل أنواع الإهانة من طرف رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية لـ"السياسي" والمدير الرياضي، مؤكدين أن الاستفزازات المتواصلة من شأنها تفجير الوضع داخل قسنطينة.

رسالة خطية للنائب العام

أنصار شباب قسنطينة، قرروا اللجوء إلى العدالة لإيقاف ما أسموه بالمهزلة، حيث وجهوا رسالة خطية إلى النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، معتبرين أن هناك قضية فساد تنخر خزينة الدولة الجزائرية، ممثلة بشركة الآبار، أحد فروع شركة سوناطراك، حيث طالبوا بتحريك الدعوى العمومية، وفتح تحقيق في قضية تسيير النادي الرياضي لشباب قسنطينة، معتبرين أن مجلس إدارة الشركة الرياضية، أخل بالبند الخامس من العقد الممضي مع المدير الرياضي، بن عبد الله كمال، الذي يتقاضى أجرة شهرية بـ45 مليون سنتيم، والذي يحتم على هذا الأخير التواجد بمقر عمله الكائن بقسنطينة، لكن المدير الرياضي لم تطأ قدماه مقر الفريق مند توليه المهمة، وتعيينه بتاريخ الفاتح جانفي من السنة الجارية، وهو الأمر الذي جعلهم يتساءلون عن عدم فسخ عقد المدير الرياضي، من طرف رئيس مجلس الإدارة وتطبيق المادة رقم 7 من العقد في بندها الأول والثاني. والتمس أنصار شباب قسنطينة، في شكواهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، تحريك الدعوى العمومية، تلقائيا، طبقا للمادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية للنادي الرياضي القسنطيني، من أجل تبديد المال العام وضد المدير الرياضي، بسبب الحصول على امتيازات غير مبررة في إطار عقد العمل.