تأجلت أشغال الجمعية العامة العادية لموسم 2019 للاتحادية الوطنية للتنس، التي كان من المقرر إجراؤها أول أمس (السبت) بالجزائر العاصمة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. علما أن اللقاء حضره 14 عضوا مصوتا فقط من أصل 34، إضافة إلى ممثلة عن وزارة الشباب والرياضة.

في هذا الشأن، قال رئيس الاتحادية الوطنية بالنيابة، محمد لازار: ‘’للأسف، لم تنطلق أشغال الجمعية العامة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. بكل صراحة، لقد عانت الاتحادية من بعض المشاكل منذ ديسمبر 2019، كما شهدت تولي ثلاثة أسماء لكرسي الرئاسة خلال 9 أشهر فقط".

قبل أن يضيف نفس المسؤول: ‘’كانت هناك نقطة واحدة فقط في جدول الأعمال، وهي المصادقة أو رفض التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي 2019، لكن بعض الأعضاء أرادوا التغيير والذهاب إلى جمعية استثنائية.. هذه الفكرة قوبلت بالرفض من قبل بقية الأعضاء".

حسب اللوائح والقوانين المعمول بها في الاتحادية الوطنية للتنس، فإنه سيتم برمجة الجمعية العامة العادية من جديد في أجل أقصاه ثمانية أيام.

ذكر أن الهيئة الفدرالية عرفت عدة اضطرابات في 2020، بعد ‘’الإيقاف المؤقت" للرئيس المنتخب محمد بسعد من قبل وزير الشباب والرياضة السابق، رؤوف سليم برناوي، بسبب ‘’سوء التسيير". بعد ذلك، تولى ثلاثة أعضاء من المكتب الفدرالي الرئاسة بالنيابة، ويتعلق الأمر ببوعلام حاج علي، محمد دحماني ومحمد لازار على التوالي.