أكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي أول أمس الخميس، أن ولاية تبسة استفادت من 213 مشروعا شبانيا ورياضيا "غير مستغلة؛ بسبب غياب مسيّريها".

أوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، في رده على سؤال للنائب الصديق بخوش من تبسة حول انعدام المرافق الرياضية بهذه الولاية قائلا: "هذه الجماعة المحلية استفادت من 213 مشروعا ومنها ما هو مجهز، لكنها غير مستغلة لغياب المسيرين والمستخدمين الذين يسهرون على شأنها. في الجزائر المشكل ليس في نقص المنشآت الرياضية، بل في تسييرها." وأضاف: "للأسف، هناك منشآت رياضية جاهزة للتسليم، لكنها مُغلقة في وجه الشباب! حاليا استفاد قطاعنا من 2000 منصب شغل (الإدماج المهني)، وسنعمل على إعادة فتح هذه المنشآت وأخرى قابلة  للتسليم. نحن نسعى حاليا لتدارك هذه الوضعية وإيجاد الحلول لها؛ من خلال توفير العدد اللازم من المستخدمين". وتابع الوزير خالدي يقول إن للمناطق الحدودية ومناطق الظل نصيبا من التنمية في قطاع الشباب والرياضة، مؤكدا أن "هناك مجهودات لدعم تلك الجهات وجعلها أكثر جاذبية؛ إذ يتم دراسة سبل رفع التجميد عن بعض المشاريع، وإنجاز عدة منشآت ضمن برنامج الشريط الحدودي والهضاب العليا، في انتظار الموافقة عليها من طرف وزارة المالية (ميزانية 2021)".

وفي انشغال آخر آثاره النائب محمد نيني، يتعلق بتجميد إنجاز 14 مشروعا رياضيا في ولاية سكيكدة منها ملعبا تملوس وعين قشرة، ومن يتحمل مسؤولية توقفهما، قال ممثل الحكومة في ما يخص الملعبين المذكورين، "إن أسباب تعطل أشغالهما تعود إلى بعض العراقيل المتعلقة بالعقار وتحويل الموقع، وفسخ عقد المقاول بحجة مراجعة الأسعار".

أما عن أسباب تجميد 14 مشروعا آخر، فأرجعها الوزير إلى "الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، استنادا إلى معيار الأولوية والحاجة المُلحة؛ بمنح الأفضلية للمشاريع التي انطلقت وبلغت نسبة أشغالها تقدما معتبرا"، مشيرا إلى أن هذا التجميد "سيُرفع بمجرد تحسن الأوضاع الاقتصادية ". كما تَعهّد بـ "إحصاء كل المشاريع التي تقدمت بها الأشغال وطرحها على المصالح المختصة بوزارة المالية".

وأخيرا، أثارت النائب نورة بوداود مسألة "عدم إدراج شهادات الماستر والليسانس لخريجي الجامعات ضمن الشهادات المؤهلة للتدريب في الفرق الوطنية والأندية، مثلما يُقره القانون الأساس للمدربين في المرسوم التنفيذي رقم 06/ 297 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006. ورد خالدي بأن "المشكل هو في معادلة الشهادات بين وزارته ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وقال في هذا الشأن إن الوزارتين "تنسقّان بينهما لإصلاح شامل لمنظومة التكوين في مجال النشاط الرياضي، قصد وضع سياسة عامة، ومندمجة، تفرز لنا برامج وشهادات مُوحّدة ومُعترف بها في من قبل المؤسسات على أساس معايير مضبوطة، تأخذ في الحسبان متطلبات وتخصصات النشاطات الرياضية واحتياجات سوق العمل".