كشفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن تلقّيها إشعارات من مواطنين وحاملي المشاريع تفيد بتلقّيهم وثائق منسوبة للوكالة، تطالبهم بسداد مبالغ مالية بعنوان "حقوق التسجيل". وأكدت في هذا الصدد، أن مصالحها لم تصدر أي وثيقة من هذا النّوع، وأن الوثائق المعنية باطلة ولا تمت لها بأي صلة، كما لفتت إلى أن جميع المراسلات والوثائق الرسمية الصادرة عنها تكون حصريا عبر قنواتها المعتمدة وتحمل توقيعات وأختام المصالح المختصة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقّها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يتورط في انتحال صفتها أو تزوير وإصدار وثائق باسمها.