ينظم المجلس الدستوري بداية من الغد، ورشات تكوينية، جهوية لفائدة المحامين، تتناول آلية الدفع بعدم دستورية القوانين وكيفيات تطبيقها، تجسيدا لمخطط العمل السنوي لمشروع "الدستور في خدمة المواطنين" الذي يجمع المجلس ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي يهدف إلى تعزيز تجسيد آلية الدفع بعدم الدستورية وتطوير خبرات مختلف الفاعلين المتدخلين فيها.  وبعد موافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيقوم المجلس الدستوري، بتنظيم ورشات تكوينية جهوية لفائدة المحامين، بداية من يوم غد بفندق الجزائر بالجزائر العاصمة و18 نوفمبر بمدينة قسنطينة و25 نوفمبر بمدينة وهران. وسيشرف على تنشيط هذه الورشات "خبراء جزائريون وأجانب، تعزيزا لمعارف المحامين بخصوص آلية الدفع بعدم دستورية القوانين وكيفيات تطبيقها، بالنظر لكونهم الفاعل الأساسي في تفعيلها وتعزيز العمل بها، بعد أن تم توسيعها بفضل التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، لتشمل الدفع بعدم دستورية الأحكام التنظيمية إلى جانب الأحكام التشريعية، وهو ما من شأنه أن يعزز حماية حقوق الإنسان والمتقاضين.