حذّرت قيادة الدرك الوطني، في منشور لها عبر صفحة "طريقي" من إدخال تغييرات جوهرية على الشاحنات دون عرضها على مراقبة المطابقة، مشيرة إلى أن إضافة تجهيزات إلى المركبة بطريقة غير مدروسة يمكن أن تمس بسلامتها ومكوناتها الأصلية وتطرح مخاطر تقنية، فضلا عن كونها منافية للقوانين سارية المفعول. وذكّرت بأحكام المادة 146من القانون رقم 26-09 التي تنصّ على أن "القيام بإدخال تغييرات جوهرية على مركبة أدّت إلى تعديل بنيتها أو مكوناتها الأساسية ووضعها في السير دون عرضها فورا على مراقبة المطابقة، أو كانت محل رفض المطابقة يعتبر جنحة يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى 6  أشهر وغرامة من 20.000 دينار إلى 50.000 دينار".