وجّه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمات لوزير الداخلية، ومن خلاله إلى ولاة الجمهورية، قصد وضع سجلات للشكاوى تكون مفتوحة للمواطنين.

حيث سيتم فتح سجل للشكاوى في كل الولايات والولايات المنتدبة وعلى مستوى كافة الإدارات المحلية الملحقة بها، كما أمر الوزير الأول، بإرسال نسخ من هذه السجلات مرتين كل شهر إلى مصالح رئاسة الجمهورية، على أن تكون هذه السجلات مرقمة وموقّعة بالأحرف الأولى من قبل المسؤول الأول للإدارة المعنية.