عقدت، أمس الأحد، لجنة المالية والميزانية اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة، الصديق بخوش، حضره السيد أحمد زغدار، وزير الصناعة، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وكذا ممثلين عن وزارة المالية. واستنادا إلى بيان للمجلس، تسلمت "المساء" نسخة منه، خصّصت أشغال الاجتماع لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي تم اقتراحها على مشروع قانون المالية لسنة 2022، وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها. ويُشار إلى أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، كان قد أحال، أول أمس السبت، على اللجنة 42 تعديلا مستوفيا للشروط القانونية من أصل 55 تعديلا مقترحا، على نصّ مشروع القانون. ومن المقرّر أن يتم التصويت على هذا النصّ في جلسة علنية تعقد هذا الأربعاء.