صدر في العدد 13 للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي متضمن حل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة، ويترتب على هذا الحل تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل الخاصة بالوكالة إلى المؤسسات العمومية للصحة، مع تحويل مستخدمي الوكالة المحلة إلى المؤسسات العمومية للصحة، فيما يبقى مستخدمو الوكالة خاضعين للأحكام القانونية والتنظيمية والتعاقدية المطبّقة عليهم عند تاريخ حل الوكالة، وقبل حلّها أسست الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة من أجل رقمنة النشاطات الطبية، من خلال إطلاق أرضية رقمية تضمن تسجيل وتبادل وأمن وسرية المعطيات الصحية والملفّات الطبية للمرضى.