أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، باستكمال مشاريع السكن الترقوي العمومي وتسليمها لمكتتبيها في ”أقرب الآجال”، حسبما أفاد به بيان للوزارة، وذلك خلال اجتماع تقييمي لنشاط المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بعنوان  2020-2021. وتم تقديم عرض تفصيلي حول عدد السكنات المسلّمة خلال سنة2021 والتي لم يتم استكمالها. كما تم التطرق إلى جميع المشاريع التي هي قيد الإنجاز بكامل التراب الوطني والتي بلغ اجمالها 11 ألف 889 وحدة سكنية.

وأمر الوزير بضرورة استكمالها في أقرب الآجال وتسليمها لمكتتبيها مع العمل على تحصيل مستحقاتها وتوجيه إنذارات للمكتتبين الذين لم يدفعوا المبلغ  المستحق نظير سكناتهم، مؤكدا على ضرورة تسوية إجراءات استخراج ملكية العقارات وشهادات المطابقة بالنسبة للسكنات الترقوية العمومية وهذا حتى يتمكن المكتتبون من تسلم عقود سكناتهم. وسيتم عقد اجتماعات شهرية لتقييم ثلاثة محاور أساسية تتمثل في نسبة الانتهاء من الإنجاز، نسبة التحصيل، وعدد عقود الأراضي المستخرجة. وبالنسبة للسكنات الترقوية العمومية الحرة والتي هي في طور الإنجاز، فقد أسدى الوزير تعليمات لإحصائها والانتهاء من إنجازها في ”أقرب الآجال” كذلك، خاصة وأن تمويلها مضمون من طرف مقتني السكنات، مؤكدا ضرورة تسوية عقود الأراضي واقتناء رخص البناء قبل البدء في المشاريع التي ستنطلق سنة 2022.