أشرف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، على تنصيب اللجنة المكلّفة باقتراح تعديل أحكام قانون العقوبات، والتي تتشكل من مستشارين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، قضاة المجالس القضائية، محامين وإطارات من الإدارة المركزية. كما يمكنها الاستعانة بكل من تراه مناسبا من خبراء ومتخصصين في المسائل ذات الصلة، حيث تتمتع بكامل الصلاحيات والإمكانيات لأداء مهمتها على أكمل وجه، وستشرع في أعمالها مباشرة بعد تنصيبها، على أن تسلم نتائج أشغالها في أجل أربعة أشهر.