أكدت المديرية العامة للوظيف العمومي، تمديد عهدة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء ولجان الطعن، لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية لمدة ستة أشهر، إضافية من تاريخ انقضائها، على أن يتم  تجديدها خلال هذه الفترة كلما سمحت الظروف بذلك.  ووجهت المديرية مراسلة للأمناء العامين للوزارات لتبليغ رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي والولاة بالقرار الاستثنائي، الذي تم اتخاذه بالنظر لما تتلقاه مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية باستمرار من طلبات تراخيص استثنائية لتمديد عهدة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء ولجان الطعن التي انتهت عهدتها، والتي لم يتم تجديدها بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن انتشار وباء "كوفيد ـ 19" والتدابير المتخذة لمحاربته.