يشارك عدد من قضاة وإطارات وزارة العدل، في دورات تكوينية تخص مجال مكافحة الجريمة السيبيرانية والملكية الفكرية والصحة العامة. وحسب بيان للوزارة، فإنه في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية سيشارك أربعة قضاة ابتداء من اليوم وإلى غاية الجمعة، في تكوين عن بعد حول "دور النظام البيئي السيبراني للاتحاد الأوروبي في استقرار الأمن السيبراني العالمي". ويهدف هذا التكوين المنظم من طرف الكلية الأوروبية للأمن والدفاع بالشـراكة مع هيئة الأمن الرقمي وأكاديمية الأمن والدفاع القبرصيين إلى تقديم الركائز الرئيسية للنظام البيئي السيبراني للاتحاد الأوروبي ودراسة كيف يمكن لهذه الركائز تعزيز استقرار الأمن العالمي من خلال تدعيم المرونة الإلكترونية وبناء الثقة وتطوير التعاون بين الفاعلين.

ويرتكز هذا التكوين على الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي وتكون بمثابة منتدى لتبادل المعارف وأفضل الممارسات بين المشاركين. كما يشارك غدا في إطار أيضا التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية قاضيان وإطاران في ندوة عن بعد حول "التعاون الدولي للوقاية من الجرائم الإلكترونية والتحري والمتابعة للأفعال المرتبطة بها باستخدام التقنيات الناشئة: التحديات والفرص". أما في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية ومنظمة المركز الجنوبي سيشارك يوم الجمعة 3 قضاة في تكوين عن بعد حول "الملكية الفكرية والصحة العامة".