ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أول أمس، اجتماعا لمكتب المجلس، تم خلاله الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية المتعلق بمطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، لاسيما التحفظات الدستورية المثارة بشأن بعض أحكامه، حيث تقرر إحالته على اللجنة المختصة لرفع تلك التحفظات. كما نظر المكتب خلال الاجتماع في الأسئلة الكتابية المودعة لديه، وقرر إرسال ما استوفى منها الشروط إلى الحكومة، ليختتم جدول أعمال الاجتماع بالوقوف على وضعية اقتراحات القوانين قيد الدراسة.