يستعرض رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، في إطار مشاركته بسيول، في الملتقى الدولي الرابع للمنظمة الآسيوية للمحاكم الدستورية والهيئات المماثلة التجربة الجزائرية في هذا المجال، من خلال مداخلة تحت عنوان "تطوّر لجوء الفرد إلى القضاء الدستوري في الجزائر"، يتطرّق خلالها إلى مختلف المحطات التاريخية للعدالة الدستورية في الجزائر ودورها في ترقية وصون حقوق والحريات المواطن وصولا إلى استحداث المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لـ2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بما لها من صلاحيات واسعة وبما تبذله باضطلاعها بمهام الرقابة الدستورية من دور في حماية حقوق الإنسان وحريات المواطن، لاسيما عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية.