نفت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، في بيان لها، أول أمس، ما تم نشره مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب حول ما سمي بـ"بطاقات أحفاد الشهداء"، مؤكدة أنها "لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتجرأ على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن". وشجبت تلك السلوكات المشينة والتجاوزات التي تمس برموز تاريخنا المجيد"، مفندة "ما يتم تداوله من حين لآخر، سواء ما تعلق بعملية إثبات العضوية التي تصدر عن اللجنة الوطنية للاعتراف التي أنهت أشغالها سنة 2002، بناء على توصيات ولوائح المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين، وكذا العمليات المرتبطة بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق والتي تحكمها النصوص الناظمة لعمل القطاع".