ذكرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في بيان لها المتعاملين الاقتصاديين النشطين في مختلف القطاعات، بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات المطبقة على المنتوجات والخدمات بصفة واضحة ومقروءة طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، مشيرة إلى أن الإخلال بهذه الإلزامية، يعرض صاحبه للمتابعة القضائية طبقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، مع الغلق الإداري للمحل التجاري وحجز المنتوجات موضوع المخالفة.