أكد مستشار وزير الاتصال، أحمد بلدية، أن مشروع الدستور أعطى أهمية كبيرة للحريات، لحد جعلِها من المواد التي لا يمكن تغييرها وهو ما يضعها ضمن الثوابت المقدسة، مؤكدا أن "وزارة الاتصال قد باشرت إصلاحات عميقة ستمكن من تطهير القطاع من كل الفوضى التي تسبب فيها بعض المتسللين".

 وأوضح المتحدث لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، يوم الخميس، أن حرية التعبير أصبحت من الثوابت المقدسة في مشروع الدستور الجديد، "مشروع تعديل الدستور كرس للحريات خمس مواد كاملة وهي المواد 34 و35 ، وكذا 51 و52 و54 إلى جانب المادة 223 التي تنص على أنه لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن.