درس مكتب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، حيث عقد مكتب المجلس، اجتماعا برئاسة نائب رئيس المجلس منذر بودن، تم خلاله دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية ثم أحالها على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحابها، وعقب ذلك درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، حيث قرر إرسال ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة، وفي آخر الأشغال أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، تصريح نائب جديد بخصوص حالات التنافي على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.