تقترب الساحة الإعلامية من وضع حدّ للفوضى التي سادت القطاع لعدة سنوات سابقة، حيث أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، أن الوصاية بصدد إعداد مشروع قانون للإشهار، من شأنه تصحيح الاختلالات المسجلة في الميدان.

وأوضح الوزير في حوار بثه الموقع الالكتورني "دزاير توب"، أن سوق الإشهار بحاجة إلى تنظيم عاجل منعا للفوضى ولبعض الممارسات السلبية وغير المهنية"، مضيفا بأنه في انتظار هذه الخطوة، تمّ كإجراء انتقالي وضع 15 معيارا موضوعيا للاستفادة من الاشهار العمومي على أن يشرع في العمل بهذه المعايير بداية من جانفي القادم.