شكّلت الأوامر الخمسة وعشرون المنبثقة عن مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، خطوة لإصلاح الاختلالات المسجلة في شتى القطاعات خاصة ما تعلّق بالاستثمار وضبط العقار والحدّ من المضاربة وكذا إشراك أرباب العمل ترقية للاستثمار، ناهيك عن تفعيل إجراءات منع الاحتكار والندرة، إلى جانب الحفاظ على مرجعية البلاد الثقافية ومواردها المالية، وكذا تحرير المبادرة مع ضرورة توضيح وشرح الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار.وهي مآخذ سجّلت على بعض القطاعات التي غادر وزراؤها في التعديل الأخير على حكومة جراد، وألقت بظلالها على يوميات المواطن البسيط، ويكون رئيس الجمهورية بأوامره قد أبدى مجددا التزامه بالعهود التي قطعها على نفسه لبناء الجزائر الجديدة.