أكد عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إسماعيل بوقرة، أمس، أن رؤساء البلديات الذين قاموا بعرقلة العملية الانتخابية ومخالفة القانون ستتم معاقبتهم، موضحا بأن السلطة ستتخذ الإجراءات الكفيلة للتبليغ عن ذلك للنيابة العامة لتحريك شكوى جزائية ضد بعض الاميار الذين عرقلوا الراغبين في الترشح، لأسباب سياسية وتدخلوا في صلاحيات لا تعنيهم برفضهم توقيع بعض استمارات الترشح”.

وأشار عضو السلطة المستقلة للانتخابات لدى استضافته في برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إلى أن قانون هذه الهيئة وضع القواعد الجزائية من خلال المادة 50 من القانون الخاص بها، لمعاقبة المخالفين والمتلاعبين، ”بمن فيهم رؤساء بعض البلديات الذين قاموا بنشر تصريحات غير مقبولة وغير بريئة لعرقلة الانتخابات ورفضوا توقيع استمارات الترشح”.

وكان الناطق الرسمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على ذراع، أعلن، أول أمس، في تصريح لـ«المساء” أن السلطة، سجلت بعض التجاوزات الصادرة عن بعض ”الأميار” الذين عرقلوا الراغبين في الترشح، من خلال منعهم من ختم استمارتهم مدفوعين بأسباب إيديولوجية وسياسية.

وشدد بوقرة في هذا الإطار على أن رؤساء البلديات ليسوا معنيين بالعملية الانتخابية التي أوكلت مهمة تنظيمها ومراقبتها والإشراف على كل مراحلها من بدايتها إلى نهايتها إلى السلطة المستقلة، مضيفا بأنه ”حسبما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قام رؤساء بعض البلديات بإعداد قوائم المندوبين والمنسقين وتنصيب الهيئات”، في عمل وصفه بـ«غير القانوني وليس من صلاحياتهم”، كون العملية الانتخابية من صلاحيات السلطة المستقلة للانتخابات فقط. 

كما أكد سعي السلطة لمحاربة كل الممارسات التي تمس نزاهة العملية الانتخابية أو تؤدي إلى عرقلتها بأي شكل من الأشكال، داعيا بالمناسبة المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات تحدث والمساهمة في دور المراقبة.

في سياق حديثه عن عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتكونة من 50 عضوا والتي تم تنصيبها منتصف الشهر الجاري، أشار بوقرة إلى قيام لجنة التنظيم والإمدادات بتحديد قائمة المندوبين المنسقين على مستوى 48 ولاية.قال بأنه سيتم تنصيبهم على مستوى الولايات قريبا، ليتم بعدها تنصيب المندوبين على مستوى البلديات، تزامنا مع انتهاء اللجنة القانونية لإعداد النصوص القانونية ونشرها في الجريدة الرسمية قريبا.

كما أبرز المتحدث أن سلطة الانتخابات التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، قامت بإعداد قوائم تمثيلية تضم شخصيات تتمتع بكفاءة، سيتم نشرها عبر الولايات والبلديات، كاشفا في نفس الصدد عن اعتماد معايير لاختيار رؤساء المراكز، منها الحيادية وعدم الانتماء لأي حزب سياسي.