اعتبر وزير الطاقة عبد المجيد عطار، الاحتفال بستينية منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” أمرا يدعو إلى الاعتزاز، مشيرا الى ان المنظمة التي تتشكل من بلدان نامية ”اجتازت اختبار الزمن”، وهو  ما يعد في حد ذاته إنجازا كبيرا. وتوقع ان تظل ”اوبك” منظمة مهمة من منطلق أن النفط سيستمر في تلبية الحاجيات الطاقوية للعالم، وستكون له مكانة في المزج الطاقوي بشرط ان تكون قادرة على التكيّف مع التغيرات.

واحتفلت منظمة الدول المصدرة للنفط أمس، بعيد ميلادها الستين لتعيد للأذهان الظروف الخاصة التي شهدت إنشاءها يوم 14 سبتمبر 1960، لتقود منذ ذلك التاريخ سياسة النفط العالمية، بين مد وجزر التطورات الجيوسياسية التي جعلتها في عدة مرات بعين الإعصار، وهي المنظمة التي نشأت من رحم العالم الثالث، وكان أعضاؤها من الدول التي عانت ويلات الاستعمار وويلات استغلال ثرواتها لعقود.

أمر جعل وزير الطاقة، يقول في حوار أدلى به لوكالة ”أرغوس” العالمية عشية هذا الموعد، إن (أوبك) كانت في بداياتها في الستينيات من القرن الماضي ”عملاً غير مسبوق وشجاعا وذا رؤية”. وهي اليوم ”منظمة محترمة وذات مصداقية وذات نفوذ. صوتها مسموع في كل مكان”. حيث اعتبر ان الأزمة التي مر بها العالم هذه السنة، بينت بوضوح ”قدرة (أوبك) الفريدة على العمل بالشراكة مع الدول الأخرى المصدرة للنفط، لتجنب الفوضى واستعادة الاستقرار الذي هي في أمس الحاجة إليه”. وقال إن هذا الدور الإيجابي معترف به الآن من قبل الجميع.

وزير الطاقة، الذي تطرق لذكرى إنشاء المنظمة، اعتبر نجاح ”أوبك” يرجع لثلاثة أسباب رئيسية هي ”المساواة السيادية لأعضائها، والوفاء بمهمتها وقدرتها على التكيف مع الوقائع الجديدة”. لكن التحدي الفوري والكبير بالنسبة لها ـ حسبه ـ هو تجاوز الأزمة غير المسبوقة الناتجة عن كورونا.

ورغم اعترافه بصعوبة التكهن بما سيحدث لاحقا اعتبر عطار، أن المستقبل سيتشكل من خلال ”تفاعل التكنولوجيا والسياسة وسلوك المستهلك والجيوسياسة”. لذلك تحدث عن ”العديد من مسارات وتوجهات الطاقة المحتملة في المستقبل”، بل أنه لم يستبعد ”أن نواجه العديد من المفاجآت”. حيث ذكر بأنه قبل عشرين عامًا ”كان الرأي السائد هو أن العالم يغرق في النفط، وأن الأسعار لن تصل إلى 30 دولارًا للبرميل مرة أخرى قبل خمسة عشر عامًا، كانت ذروة إمداد النفط موضوع نقاش ساخن إلى جانب المتطلبات الضخمة المتوقعة لواردات الغاز الأمريكي، لكن لم يحدث شيء من هذا”.

وأكد في السياق، أن العالم سيواصل بلا شك حاجته إلى المزيد من الطاقة بسبب الزيادة السكانية وتوسع النشاط الاقتصادي ، وتحسين الظروف المعيشية والحد من الفقر، لكنه اعتبر أن التحدي الرئيسي يكمن في تلبية احتياجات الطاقة هذه بطريقة مستدامة، مما يعني توفير طاقة غير مكلفة كثيرا وصديقة للبيئة، اي أن هناك حاجة إلى جميع مصادر الطاقة. وهو ما جعله يعرب عن اقتناعه بأن النفط سيستمر في تلبية جزء كبير من احتياجات الطاقة في العالم في المستقبل المنظور، على الرغم من أن حصته من مزيج الطاقة العالمي قد تنخفض. وضمن هذا المنظور فإن الوزير، اعتبر أن (أوبك) ستظل منظمة ذات أهمية طالما أنها لا تزال منفتحة ومرنة وتطلعية وقادرة على التكيف.

وواجهت ”أوبك” في السنوات الاخيرة تحديات كبيرة ومتعددة، لدرجة توقع البعض تفككها ونهاية دورها في السوق النفطية العالمية. ولم يكن الامر بالسهل لاسيما بعد قرار انسحاب بعض الدول من عضويتها، وهي قطر والاكوادور واندونيسيا. لكن كون هذه الاخيرة لاتعد من المنتجين الكبار للنفط، لم يؤثر كثيرا على وزن المنظمة التي عادت بقوة من جديد في نهاية 2016 من الجزائر، بقرارها التاريخي لخفض انتاج النفط، والذي انضم اليه بعدها منتجون من خارج المنظمة ليتشكل تحالف غير مسبوق بين المنتجين سمي بـ«اوبك+”.

لكن تدخلات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، في قرارات المنظمة بصفة مباشرة عبر تغريداته الشهيرة، عادت لتطرح اشكالية الوزن الفعلي للمنظمة ومدى قدرتها على مواصلة دورها، خاصة بعد تقزيم بعض اعضائها بسبب العقوبات المفروضة عليهم ولاسيما ايران وفنزويلا، والصراعات الداخلية التي تعيشها بلدان اخرى مثل نيجيريا وليبيا، وكذا الصراعات بين اعضاء داخل المنظمة وبين اعضاء منها ومن خارجها مثلما حدث بين روسيا والسعودية في الأشهر الماضية.

وفي آخر توقعات المنظمة اشار تقرير أن يقل الطلب على خام ”أوبك” عن المتوقع في العامين الحالي والمقبل، إذ تزيد الإمدادات من خارج المنظمة، وبسبب انخفاض توقعات الطلب العالمي قالت ”أوبك” إن متوسط الطلب على نفطها هذا العام سيكون 22,6 مليون برميل يوميا، بانخفاض 700 ألف برميل يوميا عن التوقع السابق. ويشير ذلك إلى أن السوق ستشهد فائضا إذا ظل إنتاج أوبك عند مستويات أوت. وخُفض توقع العام المقبل بـ 1.1 مليون برميل يوميا. أما فيما يتعلق بالإنتاج، أشار التقرير إلى ارتفاعه بـ 760 ألف برميل يوميا إلى 24,05 مليون برميل يوميا في أوت الماضي،إذ جرى تخفيف مقدار الخفض من 9,7 مليون برميل يوميا إلى 7,7 مليون برميل يوميا منذ الفاتح من أوت. ويحقق ذلك التزاما بـ103 بالمئة بالتعهدات، ما يشكل ارتفاعا مقارنة بشهر جويلية الذي قدرت نسبة الالتزام خلاله بـ97 بالمائة.