نبه تحقيق وطني حول الصحة والسلامة في المطاعم الجامعية والمدرسية إلى جملة من المشاكل التي تواجهها عملية الإطعام بالجامعات ومراكز التكوين المهني وكذا المدارس التربوية. وتحفظ التحقيق الذي لا يزال جاريا على بعض الممارسات وحالات التسيب والاستهتار التي قد تتسبب في تسممات غذائية وأمراض لها علاقة بقلة النظافة وسوء التخزين.. وتمت مراسلة الهيئات المعنية والمشرفة على تسيير المطاعم محل التحقيق لتوعيتها بالوضع ودعوتها لأخذ احتياطاتها اللازمة قبل أن تتخذ ضدها إجراءات أخرى.

التحقيق الأول من نوعه في الجزائر، والذي تنفرد “المساء” بنشر أولى نتائجه، مس 353 مؤسسة عبر الوطن وانطلق منتصف شهر ديسمبر من السنة المنقضية. وقد أوكل لوزارة التجارة عوض الصحة لما لها من خبرات وكفاءات من شأنها تحديد مواطن الخلل بالمطاعم المدرسية والجامعية ومعاهد التكوين المهني، غير تلك التي تركز عليها عادة فرق الصحة التابعة لوزارة الصحة أوالبلديات، ناهيك عن الإمكانيات المادية المتطورة التي أضحت متوفرة لدى فرق مراقبة الجودة والنوعية التابعة لوزارة التجارة.

التحقيق الذي سبقته حملة تحسيسية على مستوى المؤسسات المعنية، رفع جملة من التحفظات المتعلقة باختلالات في النظافة بسبب نقص المتابعة، بالاضافة إلى نقص فاضح في شروط التخزين، وهو ما يهدد الطلبة والتلاميذ والمهنيين في صحتهم خاصة أثناء فترات الحر التي تمتد لشهور طويلة، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالتسممات الغذائية التي تعرف تزايدا وانتشارا خاصة في أماكن الأكل الجماعية كما هو الحال في المطاعم الجامعات.

المؤسسات التربوية كانت المستهدفة بشكل أكبر بالتحقيق حيث شملت العملية 261 مؤسسة تعليمية ابتدائية عبر كامل التراب الوطني، بالاضافة إلى 51 مركزا للتكوين المهني و41 مركزا جامعيا، وتبين أن المؤسسات التربوية تفتقر إلى الكثير من معايير النظافة بما لا يتماشى ومناعة المتمدرسين الذين لا تتعدى أعمارهم الـ12 سنة، وهو ما يرشحهم للإصابات والتسممات نتيجة ظروف الإطعام التي تمت معاينتها.      

 التحقيق وإن لم يقع على حالات خطيرة، إلا أنه اصطدم بصور ومشاهد تعكس التسيب والاستهتار الممارس من قبل المسؤولين خاصة ما تعلق منها بعملية إعداد الطعام والطبخ داخل الأقسام التربوية وهو ما يخالف المعايير والقوانين التي تشترط  تهيئة أماكن خاصة. وتمت مراسلة الجماعات المحلية، ممثلة في البلديات باعتبارها المسؤولة عن عملية الإطعام بالمؤسسات التربوية لأخذ احتياطاتها وتصحيح الاختلالات المسجلة.

نقص في الإمكانيات الخاصة بالإطعام إلى جانب انتشار الأتربة والغبار بأماكن تناول الوجبات، كلها عناصر قد تكون سببا في انتشار أمراض أو تكاثر حشرات ناقلة للميكروبات والفيروسات، حسب مصدرنا الذي أكد أن لجان التحقيق لم تتمكن من تحرير توبيخات لا شفهية ولا كتابية تجاه المسؤولين عن حالات التسيب والاهمال التي يتعرض لها أطفالنا باستثناء اتخاذ إجراءات تنبيهية وتوعوية تجاه مسؤولي البلديات.

وكانت “المساء” قد تطرقت في عددها الصادر يوم 4 جانفي الماضي إلى شروع  وزارة التجارة في تحقيق وطني على مستوى المطاعم المدرسية والجامعية للتأكد من مدى مطابقتها واحترامها لشروط النظافة والالتزام بسلسلة التبريد القانونية. هذا ما أكده مصدر مسؤول من الوزارة والذي أوضح أن العملية ستركز بشكل أساسي على العمل التحسيسي الذي سيطال جميع مرافق الإطعام المدرسية والجامعية قبل اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين.

الوزارة، كانت وجهت خلال العطلة الشتوية الماضية، تعليمة إلى جميع مديرياتها لمتابعة تنفيذ مضمونها بدءا بنشر الفكرة قبل الشروع في تنفيذها، ونفت نفس مصادر “المساء” وجود أية علاقة بين التحقيق وحالات مسجلة، بل أن العملية تندرج في إطار مهام الوزارة التي أشركت جميع الهيئات التي لها علاقة بالموضوع.

بن غبريط: 830 أستاذا وموظفا ستتم تسوية وضعيتهم

أعلنت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط أمس أنه سيتم تسوية وضعية 830 أستاذا أوموظفا استفادوا من ترقية في قطاع التربية الوطنية. وفي تصريح صحفي ـ على هامش حفل نظم على شرف خيرة سي يعقوب أحسن حكم دولي في الملاكمة في 2015 ـ أوضحت السيدة بن غبريط أن “المذكرة التي وردت أمس ستمكن من تسوية وضعية 830 موظفا (أستاذ ومقتصد) من قطاع التربية استفادوا من ترقية”. 

وأضافت الوزيرة أن هذه الترقيات تخص 626 أستاذا تقنيا بالثانويات التقنية و203 أستاذ على مستوى ولايات الوادي والطارف والبليدة. كما أشارت بن غبريط إلى “إمكانية إدماج 119 مدرسا في منصب معلم مدرسة ابتدائية”. أما فيما يتعلق بسلك المقتصدين، فأوضحت الوزيرة أنه تمت تسوية وضعية 83 مقتصدا بكل من ولايات عين الدفلى والبويرة وتيزي وزو كانوا قد أجروا الامتحان وتم فصلهم.